بعد الجدل الذي أثارته مراسلة صادرة عن مسؤولة التواصل بمؤسسة بيل غيتس، كذبت من خلالها خبر استثمار المؤسسة المذكورة بمعية البنك الإسلامي للتنمية في مشاريع ضخمة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يستفسر من خلاله عن حقيقة هذا الاستثمار.
وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في السؤال: إن “عددا من المواقع الإخبارية، نشرت أن رئيس جهة طنجة يفاوض مؤسسات أجنبية لجلب دعم مالي لمشاريع اجتماعية للجهة التي يترأسها، وروج إلى نجاحه في هذا المسعى بجلبه لاستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار أمريكي، موجهة لقطاعات الصحة والتزويد بالماء الشروب والكهرباء”.
وأردف فريق العدالة والتنمية متسائلا: “إذا كانت القواعد المرعية تفرض أن أمر التفاوض يرجع للسلطة المركزية والتي هي في هذه الحالة وزارة الاقتصاد والمالية، فإننا نستفسر من الوزير بوسعيد عن صحة ادعاءات رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرة إلى “نصيب جهات المملكة من هذا الدعم، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الترامي على اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية”. يقول السؤال.
وكان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد خرج أمس الخميس، بسرعة البرق ليوضح حيثيات هذا الاستثمار الضخم في بلاغ توضيحي، إذ قال “إنه انعقد بمقر وزارة الإقتصاد والمالية بالرباط يوم الإثنين 02 ماي 2016 اجتماع خصص لمناقشة تمويل المشاريع التنموية بالجهة، تلاه اجتماع في اليوم الموالي بمدينة طنجة، مع محمد الطالب، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، وظهيرة المرزوقي المكلفة بالعلاقات الشرق-أوسطية لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، ترأسه رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلياس العماري بحضور والي الجهة، وممثل عن وزارة الإقتصاد والمالية، ورؤساء المصالح الخارجية بالجهة، حيث تم خلال هذا اللقاء الإتفاق بين الأطراف المجتمعة على الشروع في تهيئ الملفات التقنية للمشاريع التنموية ذات الصلة بالصحة والفلاحة والبنيات التحتية، في حدود غلاف مالي يناهز 100مليون دولار، قصد إحالتها على المجلس الإداري للصندوق المشترك للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس الذي سينعقد شهر شتنبر المقبل”.
إقرأ أيضا: ما حقيقة استثمارات “بيل غيتس” في جهة طنجة؟