نشر موقع Japan Times الياباني مقالا اعتبر أن المغرب نموذج اقتصادي للعالم العربي، في الوقت الذي كان لتراجع أسعار النفط آثار وخيمة على اقتصادات الدول المعتمدة على عائدة النفط الأسود.
واعتبر كاتب المقال، الدكتور موحى الناجي، ر ئيس مركز شمال جنوب للحوار بين الثقافات والدراسات حول الهجرة بفاس، أن سعي المغرب لأن يصبح قطبا إقليميا في مجال الطاقات المتجددة يوفر للدول العربية خيارا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد الناجي أن المغرب انخرط في الاستثمار في الطاقات المتجددة منذ مدة، لكن اليوم فقط بدأت هاته الاستثمارات تظهر على السطح، ولعل أبرزها المحطة الطاقية “نور” بمدينة ورزازات التي تم افتتاحها في 4 فبراير الماضي وتستخدم تقنيات جد متطورة لتخزين الطاقة الشمسية حتى في المساء والأيام الغائمة.
واستشهد الباحث المغربي بتوقعات البنك الدولي بخصوص كون محطة نور، التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، ستكون قادرة على إنتاج ما يكفي من الطاقة لمليون شخص وتصدير جزء من إنتاج نحو أوروبا وإفريقيا.
إقرأ أيضا: الملك محمد السادس يعطي انطلاقة بناء محطتين سككيتين جديدتين بالرباط
وبالنظر إلى كون المغرب يستورد 97 بالمئة من حاجياته الطاقية، فضلا عن افتقاره لموارد طبيعية من النفط والغاز، رأت السلطات في البلاد أن تطوير قطاع الطاقات المتجددة هو الكفيل بضمان استمرار التطور الاقتصادي للبلاد، وهو نموذج ينبغي على الدول العربية، يقول موحى الناجي، أن تحذو حذوه.
وأضاف الباحث المغربي أن المملكة ستعمل في المستقبل القريب على تطوير برنامج للطاقة الريحية بقدرة إنتاجية تصل إلى إلى 2000 ميغاوات يوميا، فضلا عن مشروع آخر للطاقة الكهرومائية بقدرة إنتاجية مشابهة.
وذكر الناجي بأن هاته المشاريع من شأنها أن توفر 42 بالمئة من مجموع إنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب، وهي نسبة لا مثيل لها سواء على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تشكل محطة طرفاية في الشريط الساحلي الجنوبي للمملكة أكبر منشأة من نوعها في إفريقيا.
وأشار ر ئيس مركز شمال جنوب للحوار بين الثقافات والدراسات حول الهجرة أن محطة طرفاية، التي ستوفر طاقة إنتاجية يومية تصل إلى 300 ميغاوات، ستساعد على الخفض من الانبعاثات الكربونية بالمغرب بحوالي 900 ألف طن سنويا، فضلا عن مساهمتها في التقليل من واردات البلاد من النفط بأزيد من 190 مليون دولار أمريكي.
وأوضح الناجي أن تركيز المغرب على الطاقات المتجددة لم ينسه المصادر الطاقية التقليدية حيث تعتزم المملكة، خلال السنوات الخمس المقبلة، إرساء البنيات التحتية اللازمة لتمكين الصناعات المحلية من الاستفادة من الغاز الطبيعي السائل، وهو ما يتطلب استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار وميناء مخصص لهذا الغرض وأنابيب يصل طولها 400 كلم.
ويرى موحى الناجي أن السلطات المغربية مقتنعة بأن الإصلاح والتطور سيعززان مكانة المملكة كبلد رائد في إفريقيا وبوابة للقارة السمراء، مضيفا أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يعني أن الشركات ستتمكن من الحصول على حاجياتها من الطاقة وهو أمر ضروري في ظل سعي البلاد إلى تنويع اقتصادها.
وختم الباحث المغربي مقاله بالموقع الياباني بالتأكيد على أن الاستثمارات الطاقية المغربية ستعمل على تحقيق استقلالية البلاد في المجال الطاقي والخفض من نفقاتها في هذا الجانب وتوسيع هامش الولوج إلى الطاقة، وهو ما ينبغي أن تحتذي به باقي الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا.