نفى بنك المغرب أن يكون قد أصدر أي نوع من التعليمات تفيد بتوقف قبول العملات النقدية القديمة من المواطنين، أو بتوجيه أية تعليمات للبنوك بهذا الخصوص، مؤكدا أن اللبس الذي حصل لدى بعض المواطنين ربما يرجع إلى تفسير أو اجتهاد خاطئ من طرف بعض الموظفين البنكيين، عندما أساؤوا تفسير دورية تم توجيهها لهم، تطالبهم “بعدم إعادة تدوير الأوراق النقدية القديمة” أي أن عليها إرجاعها لبنك المغرب وعدم إعطائها للمواطنين ثانية.
هذه الضجة أو الإرتباك، حصل على إثر رفض بعض الوكالات البنكية قبول بعض الأوراق النقدية القديمة نسبيا، ويتعلق الأمر بالأوراق النقدية من فئة 50 و 100 و200 درهم و10 دراهم الصادرة في 1987، بالإضافة إلى الورقة النقدية20 درهم التي صدرت في عام 1996، قبل أن يتم تصحيح الخلل وتفسير المذكرة المقصودة بشكل سليم، الأمر الذي أعاد الأمور إلى نصابها.