مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صدر حديثا كتاب “إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور”، لمؤلفه رشيد المدور، البرلماني السابق، وعضو المجلس الدستوري حاليا، والذي حاول من خلاله معالجة الإشكالات الدستورية للنظام الداخلي للبرلمان، خصوصا ذات الطبيعة العملية، على ضوء الإطار الدستوري الجديد.
وفي هذا الصدد، قال رشيد المدور في تصريح لـ “مشاهد24″، إن السبب الموضوعي الأساسي، الذي جعل من البحث في إشكالية النظام الداخلي للبرلمان يكتسي راهنيته وأهميته بل وإلحاحيته، هو السياق الخاص المتمثل في “أن المغرب أقرّ بواسطة استفتاء شعبي مباشر يوم فاتح يوليو 2011، دستورا جديدا صدر الأمر بتنفيذه في 29 يوليو 2011″، في مقابل سياق عام يرتكز أساسا على أن “هذه المراجعة الدستورية، قد أتت في ظرف عربي خاص جدا، حيث حدث تحَوّل في عدد كبير من الأنظمة العربية، نتيجة ضغوط شعبية مطالبة بالإصلاح الديمقراطي، وقد كان من ثمرة ذلك، أن المغرب سرّع من دينامية وسلسلة الإصلاحات الديمقراطية ورفع من منسوبها، مما كان له كبير الأثر على تطوير الإطار الدستوري للمؤسسة البرلمانية”، موضحا أنه “لإنجاح هذا الإصلاح، فقد ألحت الخطب الملكية على ضرورة تفعيل الدستور، وتأويل نصوصه تأويلا ديمقراطيا، وقد كان للنظام الداخلي للبرلمان حظ كبير ضمن هذا التطوير”.
وأكد الدكتور رشيد المدور، أن الممارسة البرلمانية في نطاق الإطار الدستوري الجديد، تتأرجح بين الرغبات والطموحات المختلفة للفاعلين السياسيين، ومن ثم، “كانت الحاجة إلى مثل هذه المقاربة الدستورية للأنظمة الداخلية للبرلمان، في ضوء الدستور الجديد، لتساهم، إلى جانب باقي الفقه، في تقديم تأويل ديمقراطي يعين على حسن فهم الدستور وتطبيقه تطبيقا صحيحا”.
وشدد المدور، أن هذا الكتاب لا يوجه رسائل إلى أحد، وإنما هو عبارة عن اجتهاد يتوخى تقديم جواب عن بعض الإشكالات التي يثيرها النص الدستوري، المتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان وتعترض الفاعلين المعنيين به على مستوى الممارسة، مبرزا أنه خلال مساره المهني الطويل، وقف على مجموعة من الإشكالات الدستورية أغلبها ذو طبيعة عملية إجرائية، وبعضها ذو طبيعة فقهية؛ وهو ما جعل المدور يزاوج بين خبرته العملية البرلمانية ومسار البحث والدراسة في المصادر والمراجع العلمية في مدرجات كلية الحقوق، كما اطلع على عدد من التجارب البرلمانية واجتهادات عدد من المجالس الدستورية في مادة الأنظمة الداخلية.
وختم المدور بالتأكيد على أن اهتمامه بالأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية، لم يكن مجرد فضول علمي، وإنما هو نتاج معايشة، ومعاناة عملية، وقلق فكري صاحبه على امتداد هذا المسار، مما جعله يقدم على محاولة مشاركة هذه التجربة مع المعنيين بهذا الموضوع، لاسيما ما توصلت إليه من خلاصات ونتائج، في إطار هذه الأطروحة الجامعية التي حظيت بعناية وإشراف الفقيه الدستوري مصطفى قلوش، ومناقشة لجنة علمية متألفة من فقهاء دستوريين مشهود لهم بالكفاءة، في محاولة لتحقيق هدف بارز ووحيد: إغناء حقل القانون البرلماني المغربي بمرجع علمي رصين.
إقرأ أيضا: مقترح قانون إصلاح تقاعد البرلمانيين يختفي في ظروف غامضة