مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية

إيقاف ” داعشي” بنواحي الناظور واعتقال 3 شركاء آخرين بمدينة سبتة المحتلة

أعلن اليوم في الرباط أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن اليوم الثلاثاء، بتنسيق مع المصالح الأمنية الاسبانية، من إيقاف أحد أفراد خلية إرهابية بفرخانة، نواحي الناظور، بتزامن مع اعتقال ثلاثة شركاء آخرين بمدينة سبتة المغربية المحتلة في شمال المملكة.

 وأفاد  بلاغ لوزارة الداخلية أن من بين الشركاء الثلاثة معتقل سابق بغوانتانامو سبق أن قاتل في صفوف تنظيم “القاعدة” بأفغانستان، وعنصر آخر شقيق مقاتل نفذ سنة 2013 عملية انتحارية بواسطة شاحنة مفخخة ضد ثكنة عسكرية بسوريا.

 وأردف المصدر ذاته  أن عناصر هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في استقطاب وتجنيد متطوعين للقتال في معسكرات ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” بسوريا والعراق.

للمزيد:القاصر وسيارة ” الفاركونيت”..التخطيط للتسلل إلى البرلمان بحزام ناسف

واستنادا لنفس المصدر، فإن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والاسبانية، في ظل تنامي الخطر الإرهابي الذي يجسده ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” على استقرار المملكة وحلفائها.

وخلص  البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيه إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

روابط ذات صلة:حصاد يبلغ الخيام رضا الملك محمد السادس بعد إحباط أخطر عملية إرهابية

اقرأ أيضا

البسيج

تفكيك شبكة إرهابية تجند وترسل مقاتلين لفرع “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء

في إطار المقاربة الإستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و 30 يناير 2024، من تفكيك شبكة إرهابية

البسيج

توقيف أربعة عناصر للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة

في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

الخيام

الخيام: عدد من الدول تتكتم عن ”دواعشها” ويقظة المغرب تحصنه

في حوار أجرته معه صحيفة مصرية، أكد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *