تونس: ترحيل التوافق حول رئيس الجمهورية القادم للحوار الوطني

قال ممثلان عن منظمات المجتمع المدني الأربعة الراعية للحوار الوطني، حول إمكانية طرح مقترح “رئيس جمهورية توافقي” على جلسات الحوار، أنه ليس نقطة من نقاط خارطة الطريق التي توافقت عليها الأحزاب عند انطلاق الحوار، وأن تمرير هذا المقترح إلى الحوار الوطني يبقى معلقا على مدى توافق الأحزاب –أو إجماعها- فيما بينها حوله، على حد تعبيرهما.
وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح ل “الصباح نيوز”، أن التوافق على هذا المقترح ليس من مشمولات الحوار الوطني، الذي بقي له قضيتان يتابعهما في خارطة الطريق وهما توفير المناخ المثالي لاقامة انتخابات ومنها مثلا تحييد المساجد ومراجعة التعيينات الحزبية، وكذلك متابعة أعمال حكومة التكنوقراط.
وأضاف الطاهري أنه يجب منح الوقت الكافي للأحزاب لمناقشة المقترح فيما بينها، مضيفا أنه إذا ما حصل توافق بينها فـ”يمكن” طرح هذا المقترح ضمن الحوار الوطني.
من جهته قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى في تصريحه لـ”الصباح نيوز” أن “مقترح رئيس جمهورية توافقي” ليس نقطة من نقاط خارطة الطريق، وأنه ليس مدرجا فيها.
وقال في تعبير عن رأيه حول هذا المقترح أن “رئيسا توافقيا” يتطلب “إجماعا” لا “توافقا” حوله، وأنه يمكن ذلك –في حال أجمعت الأحزاب – سواءا عن طريق الحوار الوطني اوخارجه.
وأضاف، في تعبيره عن موقفه، أن مفهوم الانتخابات يتنافى مع فكرة الرئيس التوافقي، خاصة وأنه يلغي مبدأ التنافس الذي تقره الانتخابات.