مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق مجلس النواب المغربي يوم أمس الأربعاء بالإجماع لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي العفو الذي يمنح لمرتكب جريمة الاغتصاب في حال إقدامه على الزواج من ضحيته.
وبموجب القانون الجديد تم تعديل الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، وهو ما اعتبرته الحركات النسائية نصرا لها منذ أن شنت حملة تعبئة واسعة قبل سنتين إثر وفاة الشابة أمينة الفيلالي.
وكانت أمينة قد أقدمت على الانتحار لتعرضها حسب ما قيل لسوء المعاملة من طرفها زوجها الذي ارتبط بها بعد عملية اغتصاب.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قالت الحقوقية والنائبة البرلمانية عن حزب الاصالة والمعاصرة خديجة الرويسي “يمكن لأمينة الفيلالي أن ترقد أخيرا بسلام”.
وأضافت الرويسي أن هذه النتيجية لم تكن لتحقق في نظرها لولا نضال المنظمات الحقوقية والتعبئة التي قامت بها بعض المجموعات البرلمانية.
من جانبها وصفت الناشطة النسائية فاطمة المغناوي التعديل بأنه “خطوة مهمة جدا”، لكنها تظل غير كافية في نظرها، داعية “إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء”.
وبدورها رحبت منظمة العفو الدولية فرحبت في بيان صادر يوم أمس الأربعاء بتصويت النواب في البرلمان المغربي مشيدة بما اعتبرته “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مضيفة في نفس الوقت أنه يتعين على المغرب اعتماد “استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف”.
