بعد تعرض وزير النقل و التجهيز و اللوجيستيك عبد العزيز الرباح لهجمات في مواقع إلكترونية و صفحات فيسبوكية،تحمله المسؤولية عن الإنجاز غير الجيد لطريق قروية و إعتقال شاب ظهر في شريط فيديو و هو يقوم بفضح هشاشتها قرب جماعة جمعة سحيم بإقليم آسفي،هذه الهجمات إضطرت الوزير الرباح إلى إعلان براءة وزارته من كل هاته التهم،و تحميل مسؤولية التحقيق في التلاعب الواضح في صفقة التعبيد،إلى وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات،و كتب الوزير الرباح بالحرف عبر صفحته الفيسبوكية :
“نشرت بعض المواقع الالكترونية تعليقات حول الشاب الذي نشر فيديو لطريق أنجزت بمواصفات غير جيدة و قد اتصل بي الكثيرون يسألون عن علاقة الوزارة بهذه الطريق و آخرون يطلبون رأيي في الموضوع،و لكن للأسف بعض الأشخاص وصل بهم الأمر إلى التهجم على الوزارة و على شخص الوزير خصوصا عندما انتشر خبر اعتقال الشاب،و تنويرا للرأي العام،أقدم التوضيحات التالية :
– إن الطريق موضوع الشريط ليست مصنفة و غير تابعة لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك.
– إن الطريق موضوع الشريط هي تابعة للجماعة و الوزارة لم تنجزها و لم تشارك في انجازها.
– التحقيق الذي يطالب به البعض وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك ليس من إختصاصها بل من إختصاص وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات.”
و مع إعلان وزير في الحكومة عدم مسؤولية وزارته عن التلاعب الواضح في تعبيد تلك الطريق القروية،يكون قد رمى الكرة في ملعب وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات من أجل فتح تحقيق مع المقاولة المسؤولة عن أشغال الإنجاز و مع المجلس الجماعي السابق لجمعة سحيم لكون الصفقة و الإنجاز تما في عهده،حسب ما أعلنه في وقت سابق الرئيس الحالي للجماعة.