هذا ما قاله الوزير الرباح في “ فضائح الطرق المغشوشة ”

بعد تعرض وزير النقل و التجهيز و اللوجيستيك عبد العزيز الرباح لهجمات في مواقع إلكترونية و صفحات فيسبوكية،تحمله المسؤولية عن الإنجاز غير الجيد لطريق قروية و إعتقال شاب ظهر في شريط فيديو و هو يقوم بفضح هشاشتها قرب جماعة جمعة سحيم بإقليم آسفي،هذه الهجمات إضطرت الوزير الرباح إلى إعلان براءة وزارته من كل هاته التهم،و تحميل مسؤولية التحقيق في التلاعب الواضح في صفقة التعبيد،إلى وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات،و كتب الوزير الرباح بالحرف عبر صفحته الفيسبوكية :

“نشرت بعض المواقع الالكترونية تعليقات حول الشاب الذي نشر فيديو لطريق أنجزت بمواصفات غير جيدة و قد اتصل بي الكثيرون يسألون عن علاقة الوزارة بهذه الطريق و آخرون يطلبون رأيي في الموضوع،و لكن للأسف بعض الأشخاص وصل بهم الأمر إلى التهجم على الوزارة و على شخص الوزير خصوصا عندما انتشر خبر اعتقال الشاب،و تنويرا للرأي العام،أقدم التوضيحات التالية :
– إن الطريق موضوع الشريط ليست مصنفة و غير تابعة لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك.
– إن الطريق موضوع الشريط هي تابعة للجماعة و الوزارة لم تنجزها و لم تشارك في انجازها.
– التحقيق الذي يطالب به البعض وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك ليس من إختصاصها بل من إختصاص وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات.”

و مع إعلان وزير في الحكومة عدم مسؤولية وزارته عن التلاعب الواضح في تعبيد تلك الطريق القروية،يكون قد رمى الكرة في ملعب وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات من أجل فتح تحقيق مع المقاولة المسؤولة عن أشغال الإنجاز و مع المجلس الجماعي السابق لجمعة سحيم لكون الصفقة و الإنجاز تما في عهده،حسب ما أعلنه في وقت سابق الرئيس الحالي للجماعة.

 

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *