صادق المجلس الوطني التأسيسي على فصل في دستور تونس الجديد يقر المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات عبر تنصيصه حرفيا على:” المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
هذا التصويت يأتي بعد أيام قليلة من احتلال تونس للمرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في احترام حقوق النساء حسب دراسة أجرتها مؤسسة “تومسون رويترز”، ليظهر أن حتى موجات ما يُعرف بالربيع العربي، لم تؤثر بشكل كبير على مكتسبات المرأة التونسية، وأن المخاوف من تأثير الإسلاميين على قضايا المرأة، لم تظهر بشكل كبير في البلاد الخضراء.