الخلفي يؤكد أن مشروع مدونة الصحافة يضمن سرية المصادر

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع مدونة الصحافة يضمن سرية المصادر ولا يتم الكشف عنها إلا بقرار قضائي في الحالات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الوطني أو الحياة الخاصة للأفراد.  وهذه الصيغة الجديدة مختلفة عن الصيغة التي تحدتث عنها يومية الناس في عدد الأربعاء 4يونيو 2014 والتي اعتبرها الخلفي كما جاء في بيان منه اليوم تضمن اتهامات وإساءة له كوزير، وبين أن التي أشرات إليها الجريدة والتي كانت: ” للصحفي المهني الحق في الاحتفاظ بسرية مصادر الخبر إلا إذا أوجب القضاء الكشف عنها “؛ صيغة سُلمت نهاية أبريل للناشرين والمهنيين وأصبحت متجاوزة.
وبين الخلفي أن جوابه أمام مجلس المستشارين بتاريخ 6 ماي 2014 حول موضوع القيم بما يبث بالقنوات العمومية لا علاقة له بسهرة القفطان ولم تتم الإشارة إليها إطلاقا، وسبق أن كذب ذلك على صفحة الفيسبوك الخاصة بتاريخ 15 ماي 2014. كما يكفي العودة إلى شريط فيديو الجواب أمام مجلس المستشارين للتأكد من الأمر.
وأضح البيان الذي توضلت مشاهد بنسخة أن موضوع التحويلات المالية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سبق الجواب عليه أيضا حيث قدم السيد الوزير نص قرارات التحويلات التي تمت، وذلك أثناء مناقشة تقرير  اللجنة الاستطلاعية حول قنوات القطب العمومي أمام لجنة التعليم والثقافة والإعلام يوم 10 مارس 2014 بحضور مدراء القنوات العمومية، مما يُعد معه الاتهام كاذبا.
وبمناسبة انعقاد المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الجمعة 6 يونيو 2014أبرز المقتضيات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد والتي جعلت البرلمان يختص حصريا بالتشريع في القضايا المرتبطة بالصحافة، وأرست مبدأ حرية الوصول إلى المعلومة وحرية الإبداع والتعبير ونصت على أن حرية الصحافة مضمونة، لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، ونصت على أن الدولة تشجع التنظيم الذاتي للمهنة بكيفية مستقلة وديمقراطية ونصت على قواعد التعددية اللغوية والثقافية والسياسية، كما ارتقت بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مصافي المؤسسة الدستورية التي تسهر على احترام هذه التعددية، طبقا للفصل 165 من الدستور، كما تسهر على شفافية المعلومة في إطار احترام القيم الحضارية وقوانين المملكة.
كما أشاد في كلمته بالمناسبة بعطاءات نساء ورجال الإعلام، ونضال النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مختلف محطات النضال السياسي والإصلاح الديمقراطي في بلادنا.
وأخبر بأن عددا من القضايا والمقترحات الواردة،وخاصة المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة تعبر عن غيرة وتطلع لإحداث مجلس مستقل ومنتخب قادر على النهوض بأخلاقيات المهنة،  وعلى حماية المهنة، وعلى الارتقاء بها، باعتبار أن ذلك المجلس سيشكل أحد مداخل تعزيز استقلالية الصحفيين، خاصة وهو الهيئة التي ستصبح مخولة بتقنين الولوج إلى المهنة ومنح البطاقة المهنية، التي لا زالت تمنح من قبل الإدارة وهو الأمر الذي قد يشوش على استقلالية الصحف.