الداخلية: الأساتذة خرقوا القانون وأطراف استفزت الأمن

بعد يومين على واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين، خرجت وزارة الداخلية لتكشف أن مسيرات يوم 7 يناير غير مرخص لها، وبالتالي فإن تنظيمها يعد خرقا للقانون، وأن أطرافا استفزت رجال الأمن وأدت إلى تطور الأحداث.

وكشفت الوزارة، أن مجموعات من الطلبة المنتمين إلى ما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، قامت في إطار خطواتهم التصعيدية، التي انطلقت منذ 7 أكتوبر الماضي، بمحاولات لتنظيم مسيرات احتجاجية، يوم الخميس الماضي بعدد من المدن، للمطالبة بحذف المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف، وحينما لم يتم التصريح بها وتقرر منعها، فإن بعض الطلبة أصروا على تنظيمها في خرق للقانون، فتدخلت السلطات المحلية والقوات العمومية.

8_20160109111645600

وأوضح ذات المصدر، أن تدخل القوات العمومية، جاء امتثالا للضوابط والأحكام القانونية، بمحاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون ومطالبتهم بفض تجمهراتهم، وهو ما استجاب له الطلبة بكل من فاس وطنجة.

أما فيما يخص مدن الدار البيضاء ومراكش وإنزكان، فأبرزت وزارة الداخلية أن أطرافا أذكت الفوضى، وتحدت القوات العمومية واستفزتها وأقدمت على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع.

وسجلت الوزارة، أن إصابات المتظاهرين كانت خفيفة، بالإضافة إلى عدد من الإغماءات.

إقرأ أيضا: رئيس الحكومة: العالم تقلب بواقعة الأساتذة المتدربين لذلك حذاري!!

اقرأ أيضا

الداخلية: أعمال العنف والشغب التي وقعت بالقليعة أسفرت عن تسجيل 3 وفيات

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن أعمال العنف والشغب التي وقعت أمس الأربعاء بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بمركز للدرك الملكي، أسفرت عن تسجيل 3 وفيات.

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية: بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم تعد سلمية بل أعمالا إجرامية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، أن بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم …

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية: القوات العمومية حرصت على تدبير حركية الأشكال الاحتجاجية بما يضمن حماية الأمن والنظام العامين

أكد رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *