بعد يومين على واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين، خرجت وزارة الداخلية لتكشف أن مسيرات يوم 7 يناير غير مرخص لها، وبالتالي فإن تنظيمها يعد خرقا للقانون، وأن أطرافا استفزت رجال الأمن وأدت إلى تطور الأحداث.
وكشفت الوزارة، أن مجموعات من الطلبة المنتمين إلى ما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، قامت في إطار خطواتهم التصعيدية، التي انطلقت منذ 7 أكتوبر الماضي، بمحاولات لتنظيم مسيرات احتجاجية، يوم الخميس الماضي بعدد من المدن، للمطالبة بحذف المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف، وحينما لم يتم التصريح بها وتقرر منعها، فإن بعض الطلبة أصروا على تنظيمها في خرق للقانون، فتدخلت السلطات المحلية والقوات العمومية.
وأوضح ذات المصدر، أن تدخل القوات العمومية، جاء امتثالا للضوابط والأحكام القانونية، بمحاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون ومطالبتهم بفض تجمهراتهم، وهو ما استجاب له الطلبة بكل من فاس وطنجة.
أما فيما يخص مدن الدار البيضاء ومراكش وإنزكان، فأبرزت وزارة الداخلية أن أطرافا أذكت الفوضى، وتحدت القوات العمومية واستفزتها وأقدمت على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع.
وسجلت الوزارة، أن إصابات المتظاهرين كانت خفيفة، بالإضافة إلى عدد من الإغماءات.
إقرأ أيضا: رئيس الحكومة: العالم تقلب بواقعة الأساتذة المتدربين لذلك حذاري!!