كشفت يومية “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن تأجيل تنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد، لسنة أخرى، بعدما كان يفترض أن ينطلق العمل به في يناير من سنة 2016، سيزيد من تعميق أزمة الصندوق، والتهام مزيد من الاحتياطات المالية، خاصة أن المؤشرات المالية تشير إلى إمكانية تسجيل انخفاض يقدر بأزيد من 3 ملايير درهم في سنة 2015.
ووفقا للمعطيات سالفة الذكر، فإن صندوق المغربي للتقاعد سيفقد حوالي 6 ملايير درهم خلال سنة 2016، وهو ما سيجعل احتياطاته المالية تنخفض بشكل جلي، بعدما سجل الصندوق احتياطات تقدر بـ84 مليار درهم في سنة 2014.
إقرأ أيضا: بنكيران: إصلاح التقاعد لا يحتمل التأخير..وهذه هي معالم التصور الحكومي