“مليار دولار” حجم استثمارات إماراتية بالمغرب

بلغ إجمالي الاستثمارات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية، نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب، منذ سنة 1976، نحو 7,3 مليار درهم إماراتي (حوالي ملياري دولار).

وبحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذه الاستثمارات، التي تتوزع ما بين قروض ومنح، خصصت لتمويل 64 مشروعا تنمويا، تشمل بالخصوص قطاعات النقل والبنيات التحية والمواصلات والماء الصالح للشرب والإسكان والصحة والتعليم والفلاحة والكهرباء. كما ساهم الصندوق، في تمويل عدد من المشاريع المهيكلة بالمملكة ومن بينها على الخصوص خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وميناء طنجة المتوسط.

وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، بهذه المناسبة، إن تمويل مؤسسته لمشاريع تنموية بالمغرب يعد “ترجمة عملية للتأكيد على الروابط الوثيقة والعلاقة الممتدة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية على كافة المستويات”.

وأكد أن المشاريع، التي قام الصندوق بتقديمها أو إدارتها نيابة عن الحكومة الإماراتية، بالمغرب، تندرج في إطار السياسة التي نهجتها دولة الإمارات في مساندة الدول الشقيقة والصديقة على تخطي التحديات التي تواجهها، كما “تعكس أيضا التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في إنجاز الأهداف التنموية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي في المغرب”.

إقرأ أيضا: العلمي يطور استثماراته في إفريقيا ويعتزم ”دخول” الخليج

اقرأ أيضا

بوريطة: صوت إفريقيا ينبغي أن يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسوتشي، إلى الإنصات لصوت إفريقيا واحترامه على الصعيد الدولي.

بوريطة يشارك في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا إفريقيا

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، بسوتشي، في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا.

وفد من مجلسي النواب والمستشارين يمثل المملكة في اجتماعات بالبرلمان الإفريقي

يمثل وفد برلماني، المملكة في أشغال الدورة الرابعة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة بميدراند جنوب إفريقيا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *