الاشتراكي الإسباني يعارض تكليف “مينورسو” ملف حقوق الإنسان

اتخذ الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، ما يمكن اعتباره موقفا متقدما وجريئا من نزاع الصحراء، يصب إجمالا في صالح المغرب، ولو انه صيغ في عبارات دبلوماسية مرنة.
وفي هذا السياق أوردت يومية “الباييس” الاسبانية في عددها الصادر يومه الأحد، تصريحات على لسان السنيور، خوصي ألباريس، المستشار لدى أمين عام الحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيث، في الشؤون الخارجية، الذي قال ان الحزب سيدافع في حال وصوله الى السلطة، عن حل عادل ودائم لنزاع الصحراء، وفق الشرعية الأممية، وتقرير المصير؛ كما انه سيعمل من اجل احترام حقوق الإنسان، سواء في الصحراء او مخيمات تندوف للاجئين. وأبرز في هذا الصدد انه سيعارض إسناد مهمة الإشراف على ملف حقوق الإنسان الى بعثة الأمم المتحدة المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو (مينورسو) بل سيقترح ان تكلف بذات المهمة، مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي قال إنها ينبغي ان تباشر عملها وفق توجيهات الأمين العام الأممي، بان كي مون.
وورد هذا التأكيد ضمن البرنامج الانتخابي الذي يتقدم به الحزب لنيل ثقة الناخبين الاسبان يوم 20 ديسمبر المقبل، موعد الاستحقاقات التشريعية.
ويلاحظ ان هذا الإعلان لا يشير بالاسم الى ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية” التي أعلنتها من جانب واحد، جبهة البوليساريو، منتصف سبعينيات القرن الماضي، وكانت الجزائر السباقة في العالم الى الاعتراف بها بعد دقائق من إعلانها في العاصمة الحزائرية نفسها؛ بل يتحدث المستشار الدبلوماسي الاشتراكي، عن مخيمات اللاجئين في تندوف، وليس عن كيان سياسي قائم في صورة دولة كاملة السيادة كما تروج وتتوهم جبهة البوليساريو.

اقرأ المزيد:1200 عائلة صحراوية تهدد قيادة البوليساريو بالاحتجاج أمام مقر بعثة ” المينورسو”

ويعد هذا الموقف الصريح خطوة في الاتجاه السليم وقطيعة شبه تامة مع مواقف الاشتراكيين السابقة التي تعاطفت لأسباب ايديولوجية مع الجبهة الانفصالية خلال فترة الحرب الباردة. وسواء عاد الاشتراكيون الى قصر “لا منكلوا” او ظلوا في المعارضة، فان الموقف الجديد يعد ضربة لأوهام الانفصاليين.
وعلى صعيد آخر، أشار ذات المصدر وعلى لسان نفس المسؤول في الحزب الاشتراكي، الى ان هذا الأخير سيعترف بدولة فلسطين، بعد ان يصبح، بيدرو سانشيث، رئيسا للوزراء الذي لن ينتظر حتى يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا جماعيا وموحدا بالاعتراف بالكيان الفلسطيني، ولكن المتحدث أوضح ان الحكومة الاشتراكية المحتملة، ستعمل لتحقيق ذات الهدف بالتنسيق مع الشركاء الاورووبيين.
يذكر ان البرلمان الاسباني، سبق ان اصدر توصية، في وقت سابق، يوصي فيها الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.
ومن المتوقع ان يكون لموقف الحزب الاشتراكي العمالي، تأثير على الرأي العام والطبقة السياسية في إسبانيا لصالح القضية الفلسطينية.