مولاي حمدي ولد الرشيد يخلف نفسه في العيون بإسم ” الاستقلال”

أعيد  اليوم الأربعاء  انتخاب مولاي حمدي ولد الرشيد، القيادي في  حزب الاستقلال، رئيسا للمجلس البلدي لمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية.

وبهذه العملية الانتخابية، يكون  مولاي حمدي ولد الرشيد قد استطاع أن يخلف نفسه، على رأس بلدية العيون، معززا  بأغلبية مريحة، أسفرت عنها  نتائج  استحقاقات يوم الجمعة 4 شتنبر الجاري.

ووفقا لبعض التقارير، فقد جرى انتخاب مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيسا لمجلس بلدية العيون، مدعوما ب 33 صوتا من أصل 47، ومتفوقا على منافسه السيد أحمد داهي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يكن من نصيبه سوى   14 صوتا .

وحسب الأرقام المسجلة والمتداولة إعلاميا، فإن  “حزب الاستقلال فاز على مستوى المجلس البلدي للعيون ب 29 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرارب8 مقاعد وحزب العدالة والتنمية ب6 مقاعد وحزب التقدم والاشتراكية ب 4 مقاعد،”.

للمزيد:ولد الرشيد القيادي بحزب الاستقلال يُحاصر من طرف أنصار العنصر بالداخلة!

وتعتبر العيون، إحدى قلاع حزب الاستقلال الانتخابية، ويشكل في  الصحراء المغربية حضورا لافتا، تأكد خلال المسلسل الانتخابي الحالي،  حيث فاز، من خلال صناديق الاقتراع،  بأصوات  سكان الأقاليم الجنوبية الثلاث، ولاسيما جهة الداخلة واد الذهب، وجهة العيون-الساقية الحمراء.
ووصف الحزب نفسه في موقعه الاليكتروني بأنه  “الرابح الأكبر” من وراء  انتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الجنوبية الثلاث بعد حصوله على جهتين من أصل ثلاث جهات، مشيرا إلى انتخاب سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيسا لجهة العيون – الساقية الحمراء، وانتخاب الخطاط إينجا، رئيسا لجهة الداخلة – وادي الذهب.

وكانت بعض الكواليس  السياسية قد لمحت إلى أن مولاي حمدي ولد الرشيد، الرجل القوي في الحزب، قد بدأ في التمرد على زعيم حزب ” الميزان”، حميد شباط، مطالبا إياه بالاستقالة، على خلفية انهزامه في فاس، إلا أن هذا الخبر لم يكن له نصيب من الصحة.

 

 

 

اقرأ أيضا

تونس ليبيا الجزائر

بعد أن أقبرت مناورته.. النظام الجزائري يدعي أن التكتل الثلاثي “ليس موجها ضد أي طرف”

بعد أن أقبرت كل من موريتانيا وليبيا المناورة الخبيثة للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، التي كان يسعى من خلالها خلق "تكتل مغاربي"، يستثني المملكة، في محاولة يائسة لعزلها عن محيطها الإقليمي،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *