هل “اختطاف” المنتخبين وجه من الفساد الانتخابي؟

نظمت هيآت سياسية وحقوقية وجمعوية مسيرة حاشدة، مساء أمس الأحد، جابت شوارع المدينة تنديدا بـ”اختطاف” عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم المنتهية ولايته، لمستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل التفاوض معهم في شأن التصويت لأخيه، بعد أن اتفقت أحزاب الأغلبية ممثلة في “حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية”، إضافة إلى حزب الاستقلال على منح رئاسة المجلس لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأظهر شريط فيديو مئات الغاضبين بينهم قسم واسع من الشباب، وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط عبد الوهاب”، وكان بلفقيه قد حصل على 14 مقعدا، لكن المُعارضة السابقة في شخص “الاستقلال” و”الأحرار” و”العدالة والتنمية” التزمت قبل الإنتخابات بعدم مشاركة بلفقيه تشكيل المجلس، الأمر الذي جعل بلفقيه في وضعية حرجة، دفعته إلى “اختطاف” عضوين من “الأحرار”، لتشكيل مجلسه، وهو ما هيج حقوقيين وسياسيين ساخطين على بلفقيه.

ما حصل أمس الأحد بكلميم، قد يضرب الشعارات التي رفعتها الحكومة من قبيل محاربة الفساد، والدعوة إلى شفافية ونزاهة الانتخابات في ظل دستور 2011، سيما بعد تناسل العديد من القصاصات الخبرية حول “عمليات اختطاف” وقعت هنا وهناك.

يرى عبد العزيز النويضي المحلل السياسي، أن هذه الاختطافات لا يمكن أن تحصل دون إرادة هؤلاء المنتخبين، ثم يستطرد في تصريح هاتفي لموقع مشاهد24، “الهدف من هذه العمليات هو التفاوض بقصد الحصول على أكبر مبلغ مالي أو مصلحة معينة، وبالتالي يضيف النويضي فإن أمثالهم لا يستحقون المسؤولية، وهذه العمليات هي من بقايا السياسة الرديئة، فالأحزاب الحقيقية لا يُختطف منتخبوها”.

إقرأ أيضا: العدالة والتنمية يختار التحالف مع “التجمع الوطني” بأكادير