ملاحظات نقدية بصدد الشرعية السياسية

غزلان جنان
وجهات نظر
غزلان جنان22 يونيو 2015آخر تحديث : منذ 9 سنوات
ملاحظات نقدية بصدد الشرعية السياسية
ملاحظات نقدية بصدد الشرعية السياسية

بقلم: عبد الإله بلقزيز*

في التصنيف الفيبري لأنواع الشرعية بعضٌ من التنميط المقفَل لا يجعله قابلاً للانطباق على الواقع المادي للشرعيات السياسية القائمة، وأكثر ما يقدّمه للتحليل (هو) رسْمُ سماتٍ عامّة لكلّ نمطٍ من الشرعية، وما يميّزه من نمط آخر. ومع التسليم بما ينطوي عليه ذلك التصنيف النظري من ممكناتٍ لإضاءة التحليل الاجتماعي والسياسي للشرعيات، وما يقدّمه من أدوات مفهومية لذلك التحليل، إلاّ أن المخافةَ كبيرةٌ من أن يُفضيَ اعتمادُهُ معياراً إلى الانزلاق إلى نظرةٍ إسقاطية إلى المجال السياسي تُدخل الواقعات، قسراً، في قوالب نظرية جامدة. لذلك، لا مهرب للتحليل من الانتباه إلى واقع الظاهرة المدروسة، والانطلاق من معطياتها المباشرة-بتوسُّل الأدوات النظرية والمفهومية طبعاً-واستنتاج ما يفرضه تركيبُها ونظامُ اشتغالها من استنتاجات مطابقة (لواقع الظاهرة). هذه القاعدة النظرية، التي ننطلق منها في النظر إلى التصنيف الفيبري لأنماط الشرعية، إنما تولّدت لدينا من قراءةٍ نقدية له، ولبعض التنميط فيه. ومبنى ما استنتجناهُ منها على القاعدة التالية: بمقدار غِنَى المادة النظرية والمفهومية، التي تقدّمها رؤية ماكس فيبر إلى الشرعية، فإن واقع الشرعيات أغنى في التنوّع والتفاصيل من تلك المادة النظرية. تتبيّن هذه القاعدة في ضوء الملاحظات النقدية الأربع التالية:

لمواصلة القراءة ، انقر هنا

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق