بين المغرب والجزائر

عندما تسأل مسؤولاً مغربياً عن مستجدات قضية الصحراء الغربية (أو المغربية)، غالباً ما يُبادرك بابتسامةٍ، وبالدعوة إلى أن يهدي الله “إخواننا الجزائريين”. وإذا سألت مسؤولاً جزائرياً، سيبادرك بجديةٍ وبالقول إن الملف بين “إخواننا المغاربة” والأمم المتحدة. ولكن، يعرف أي مبتدئ يتهجى ألف باء السياسة أن القضية جزائرية مغربية، وأي متابع للقصة كلها يعرف أن الجزائر إذا ما نفضت يدها من الملف، فلن يستغرق حله أكثر من ساعة، وإنْ وصف بطرس غالي، مرة، قضية الصحراء بأنها ثاني أعقد القضايا في العالم (الأولى قبرص برأيه)، وهذا سلف غالي في أمانة الأمم المتحدة، خافيير بيريث دي كويلار، يأتي في كتاب له، أخيراً، على القضية، ويرى أن عقدتها تكمن في عدم تفاهم الرباط والجزائر.
لا يشغل المواطنون المغاربة أنفسهم بالأخبار المتوالية عن مداولاتٍ سياسيةٍ بشأن الصحراء، فهم ليسوا مستعدين لتصديع رؤوسهم في ذلك، فمغربية الصحراء أمر محسوم ولا جدال فيه، كما أن السلطة المغربية، الأمنية والإدارية، قائمة هناك، وجيش البلاد بذل تضحيات غير قليلة لحماية وحدة التراب الوطني التي تكتمل عند الحدود مع موريتانيا، لا كما يتوهم ناس “بوليساريو”، التنظيم الذي يعمل على فصل الصحراء، ويراه المغاربة صنيعة جزائرية. بهذه البساطة، يحل المغربي كل الحكاية، فيما تخوض حكومته معارك دبلوماسية غير هينة في محافل الأمم المتحدة، وفي العالم كله، لمواجهة جهود جزائريةٍ، لا تكل ولا تمل، من أجل تأكيد ما تسميه “حق الشعب الصحراوي” في تقرير مصيره، وتأكيد تمثيلية جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” هذا الشعب.
جديد فصول هذه المواجهة أن الجزائر لم يُرضها التقرير السنوي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الصحراء، وأشهرت تحفظاً عليه، فيما رحبت به المملكة المغربية، وهو تقرير امتدح خطواتٍ عملية بادرت إليها الرباط بخصوص تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم المغربية الصحراوية، وقد صار هذا الشأن موضوع استثمار سياسي، تشارك “بوليساريو” ومن ورائها الجزائر ودول وشخصيات غير قليلة في العالم في النفخ فيه، وكادت متابعة أوضاع حقوق الإنسان هناك أن تُضاف إلى مهمات بعثة الأمم المتحدة هناك، بإسناد أميركي، لولا جهود مغربية مثابرة، اضطرت واشنطن إلى التراجع عن دعم ذلك التوجه، قبل أكثر من عامين، الأمر الذي عكس انتصاراً مغربياً مهماً، وإخفاقاً جزائرياً غير معلن.
ومن جديد المواجهة المشار إليها أن دولاً تتكتل في مسمى “أصدقاء الصحراء” دعت، أخيراً، مجلس الأمن إلى فرض أمر واقع، وإنهاء الجمود الحادث في مداولات هذا النزاع الذي اندلع بعد الانسحاب الإسباني من الساقية الحمراء ووادي الذهب (266 ألف كيلو متر مربع)، في 1975. وينشط التكتل المذكور في صد جهود الرباط باتجاه تمكين الحل السياسي والإداري الذي اقترحته في 2007، ويقضي بحكم ذاتي في الصحراء ضمن السيادة المغربية، وهو المقترح الذي بدا خطوة شجاعة وجسورة، تقيم معادلةً تُنهي التأزم الحادث في المنطقة، ويذهب بالمغرب والجزائر إلى آفاق تعاون وتكامل ثنائي، يعضد طموحاً مغاربياً واسعاً في اتجاه بناء تكتل اقتصادي وسياسي قوي وناهض، يعين شعوب المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا في تحقيق إنجازات مشتهاة على الصعيد التنموي التكاملي، على ما تطمح إليه المواثيق المؤسسة لاتحاد المغرب العربي الذي يشهد موتاً تاماً، بعد نوبات موته السريري المديدة، عقب قيامه في مراكش في 1989، وقد أشبعه الخلاف الجزائري المغربي العتيد موتاً وقتلاً.
نجاح المغرب في صولات دبلوماسية جديدة بخصوص أرضه ومواطنيه في أقاليمه الصحراوية، يحسن أن يشجع الجزائر على التحرر من عبء متعبٍ وبائس، كلفته البشرية والاقتصادية والسياسية باهظة، على البلدين وجوارهما ومحيطهما. متى يقتنع بذلك صانع القرار السياسي في الجزائر التي نحب؟

* كاتب وصحفي من الأردن/”العربي الجديد”