حزب العدالة والتنمية وقيادة الحكومة: سؤال التقييم

سنتان مرتا على تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي في قيادة حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب أخرى بالإضافة إلى عدد محترم من التكنوقراط..
هذه الأيام يجري تقييم تجربة الحزب من طرف عدد من المراقبين، كما أن مؤسسات الحزب التقريرية تجتمع هذه الأيام لوضع حصيلة التجربة الحكومية في الميزان..
حسابات الربح والخسارة في السياسة تختلف باختلاف معايير التقييم وباختلاف المرجعيات وباختلاف الانتظارات أيضا..
الظروف التي رفعت الحزب إلى قيادة الحكومة مرتبطة أساسا بالدينامية التي أطلقها الربيع الديمقراطي في العالم العربي، وبالعرض السياسي الذي تقدم به الحزب آنذاك والمتمثل في ‘الإصلاح في ظل الاستقرار’، كما خاض الحزب حملته الانتخابية تحت شعار:’ صوتك فرصتك ضد الفساد والاستبداد’، وهو شعار مستلهم من الشعارات التي رفعها شباب 20 فبراير في الشارع للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد..
هناك ثلاث مرجعيات للقيام بتقييم أداء الحزب وهو يقود الحكومة: المرجعية الأولى هي مرجعية البرنامج الانتخابي، وهي وثيقة تشتمل على عدد من الإجراءات والتدابير التي وعد بها مناضلو الحزب المواطنين أثناء الحملة الانتخابية وقبل يوم الاقتراع الذي أعطى للحزب 107 مقاعد في الغرفة الأولى لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية، غير أن هذه المرجعية تصطدم بعامل موضوعي وهو أن الحزب لا يطبق حاليا برنامجه الانتخابي لأنه يقود تجربة ائتلافية مع أحزاب لا تتقاسم معه نفس الرؤية السياسية (التقدم والاشراكية حزب يساري كان يحمل سابقا إسم الحزب الشيوعي المغربي وحزب الحركة الشعبية حزب محسوب على وسط اليمين، حزب التجمع الوطني للأحرار محسوب على اليمين وهو حزب انتقل من المعارضة إلى الحكومة بعد الانسحاب الغامض والمفاجئ لحزب الاستقلال) كل هذه المعطيات تجعل من الصعب الاحتكام إلى البرنامج الانتخابي.
البرنامج الحكومي هو محصلة توافق بين الأحزاب الأربعة، وهو الذي يجري تنفيذه حاليا، غير أن مجموعة من العوائق السياسية والمؤسساتية والتدبيرية اليومية تجعل من وثيقة البرنامج الحكومي مرجعية لتقييم عمل الحكومة ككل وليس عمل الحزب في هذه المرحلة، وهو ما يجعلنا نلجأ لأطروحة الحزب السياسية التي تمثل الأساس المذهبي والفكري والسياسي لحزب العدالة والتنمية وتلخص نظرته للإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي في المغرب..
إن حزب العدالة والتنمية لم يعد ملكا لأعضائه فقط، وإنما أصبح ملكا لجميع المغاربة الذين من حقهم أن يعرفوا ما يجري داخله خصوصا في المحطات التي تعنى بتقييم أداء الحزب وهو يقود تجربة حكومية في ظرفية سياسية دقيقة..
في اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس الوطني للحزب التي تسبق انعقاد المجلس الوطني، تساءل العديدون عن مصير أطروحة البناء الديمقراطي التي صادقت عليها أعلى هيئة تقريرية في الحزب وهي المؤتمر الوطني السابع، وعن مدى حضورها في السلوك السياسي للحزب داخل وخارج الحكومة..
وبالفعل هناك تخوفات مشروعة من ضياع بوصلة الإصلاح الديمقراطي في متاهة التدبير اليومي للشأن العام وما تعترضه من معوقات، في جزء كبير منها تعود إلى الغموض وعدم وضوح قواعد العملية السياسية في البلاد..
ولذلك من المفيد أن نذكر بالمرجعية الأساسية التي تحكم أعضاء الحزب وهم يحاولون تقييم سنتين من التجربة الحكومية الحالية..
جاء في أطروحة المؤتمر الوطني السابع مايلي:
اإن حزبنا الذي يعتز بأن عددا كبيرا من مقترحاته قد وجد طريقه إلى دستور يوليو 2011 لتقع اليوم على عاتقه مسؤوليات متعددة، منها: الإسهام في تنزيل أحكام ومقتضيات الدستور تنزيلا ديمقراطيا، إضافة إلى مساندة كل المبادرات والمشاريع والسياسات العمومية الإصلاحية من موقع المساندة المبصرة والناصحة.
أما على المستوى المتوسط والبعيد، وحيث إنه لا سبيل إلى الكمال المطلق في مجال البناء الدستوري، فإن الحزب سيواصل نضاله من أجل تطوير منظومتنا الدستورية بما يتناسب مع التقدم في تنزيل المكتسبات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 وبما يتناسب مع تطورنا الاجتماعي والثقافي والاقتصادي…ب
وتضيف الأطروحة: إن الموقع الجديد للحزب باعتباره حزبا يقود الحكومة ويحتل موقع الصدارة في الأغلبية الحكومية يفرض عليه مسؤوليات جديدة في مجال المبادرة وريادة الانتقال الديمقراطي وتعزيز البناء الديمقراطي. إن ريادة الانتقال الديمقراطي والبناء الديمقراطي هي استكمال لمهام النضال الديمقراطي من موقع جديد وأدوات جديدة وخطاب جديدب..
وتضيف أيضا:’إن تعزيز الانتقال الديمقراطي وترسيخ البناء الديمقراطي -ونظرا للمقتضيات المتقدمة للدستور الجديد- يطرح على حزب العدالة والتنمية مسؤولية تاريخية تتمثل في التنزيل الديمقراطي للدستور.
وهو التنزيل الذي يمر ضرورة عبر الإسهام الفاعل في إنجاز المشاريع المهيكلة التالية:
ـ إخراج القوانين التنظيمية باعتبارها قوانين مكملة للدستور، وأن العديد منها سيعكس خيارات مجتمعية كبرى تحتاج إلى مقاربة تشاركية وأفق وطني بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة..
القطع مع منطق التحكم والوصاية والانتقال إلى منطق الاحتكام إلى الشعب، بما يعنيه ذلك من قطع نهائي مع منطق التدخل في الانتخابات والتساهل مع الفساد والإفساد الانتخابيين وضمان التدبير النزيه والشفاف لها والاحترام الكامل لنتائجها.
العمل على إعادة صياغة نظام الحكامة في اتجاه التقليص من المركزية ومن منطق التحكم وتنزيل ورش الجهوية الموسعة تنزيلا ديمقراطيا وتحقيق اللامركزية.
إرساء قواعد الحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية والمنتجة للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي وتفكيك منظومة الريع الاقتصادي، ومنع أي توظيف للجاه السياسي في المجال الاقتصادي وإشاعة ثقافة المبادرة وقواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل دور البرلمان في المراقبة على المؤسسات العمومية والتأكيد على حرمة المس بالمال العام وخضوع المتصرفين فيه للرقابة والمحاسبة.’
فقرات واضحة وهي تمثل التوجهات المؤطرة لأداء مناضلي حزب العدالة والتنمية في أي موقع كانوا..بقي فقط أن يكون تقييمنا تقييما موضوعيا، يأخذ بعين الاعتبار حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على الحزب في هذه المرحلة، وحجم الإكراهات الموجودة في الواقع ومدى استنفاد التمكن من التغلب عليها..
بقي أن نشير إلى أن الحزب وهو يقوم بتقييم تجربته عليه أن يستحضر المعطيات الإقليمية والدولية التي تحيط بهذه التجربة، وأن يتابع التقلبات السياسية السريعة التي تجري في المنطقة، وأن يستخلص الدروس المناسبة لتجربته في المغرب…
“القدس العربي”