الدبلوماسية بين المصالح والمبادئ

المراقبون للسياسة الخارجية المغربية سجلوا تميز الموقف المغربي من المسيرة المنددة بالإرهاب، التي نظمت بالعاصمة الفرنسية على خلفية الهجوم الذي تعرضت له صحيفة «شارلي إيبدو».
الموقف المغربي تمثل في صدور بيان عن الديوان الملكي للتنديد بالفعل الإرهابي، مع تقديم التعازي بشكل رسمي من طرف وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية..
الخارجية المغربية أصدرت بيانا أعلنت فيه عن مشاركة السيد وزير الخارجية في مسيرة باريس، مع الامتناع عن المشاركة في حال تم رفع شعارات، أو رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الموقف المغربي استند إلى مبدأين واضحين: أولا، رفض الهجوم الإرهابي واستنكار لغة العنف أيا كانت تبريراتها .. ثانيا، رفض المساهمة في مسيرة ترفع فيها شعارات أو رسوم مسيئة للرسل والأنبياء..
بعض المحللين ربطوا بين الموقف المغربي الأخير، وبين تحول اللهجة المغربية تجاه القوى الكبرى وخاصة فرنسا، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في كلمة المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة..
والحقيقة أن السياسة الخارجية لا يمكن أن تكون ناجحة، إلا إذا استطاعت التوفيق بذكاء بين المصالح والمبادئ..
لقد تحكمت في الموقف المغربي معطيات أساسية مرتبطة بطبيعة الدولة في المغرب، وطبيعة نظامها السياسي..
إن صفة أمير المؤمنين التي يتمتع بها رئيس الدولة في المغرب لها امتدادات سياسية خارجية، تتجاوز تدبير الحقل الديني المغربي، ومن ذلك، رفض الإساءة للرسل والأنبياء كافة، ولرسول الإسلام بصفة خاصة تحت غطاء حرية التعبير، ورفض العنصرية والاستهداف المباشر لكل ما له صلة بالإسلام والمسلمين، باعتبار عدد المغاربة المسلمين المقيمين في دول غربية. وهو ما يجعل المغرب يرفض تعمد الخلط بين أشكال التطرف لدى بعض المسلمين، وبين الإسلام كدين وكثقافة وكحضارة وتاريخ..ولذلك كان لابد من موقف مبدئي ينسجم مع الخصوصية الدينية والحضارية للمغرب.
كما أن التنديد بالفعل الإرهابي تحت أي مسمى كان، يجسد موقفا مبدئيا رافضا للعنف، خاصة من طرف دولة سبق لها أن اكتوت بنار الإرهاب والتطرف..
لكن هل معنى ذلك أن المغرب يبني جميع مواقفه الخارجية استنادا على المبادئ، خاصة وأن البعض ربط بين الموقف المغربي الأخير، وبين حالة الجفاء التي تمر بها العلاقات المغربية الفرنسية؟
في العلاقات الدولية يجري تصنيف الدول إلى خمس مجموعات رئيسية من حيث قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومن خلال وضعياتها المختلفة، وما تحققه لها تلك الوضعيات من نتائج، وهي: الدولة المركز، والدولة القارية، والدولة الجزيرة، والدولة الترانزيت، وأخيرا الدولة الجناح أو الطرفية.
إن العمق التاريخي والاستراتيجي للمغرب، يجعل منه دولة مستقلة ذات سيادة، تختلف في سياستها الخارجية عن بعض الدول التي كانت نتيجة اتفاقات دولية بين قوى استعمارية، وفي الوقت نفسه، يحاول شق طريقه ضمن الدول الصاعدة، وهو ما يفرض على السياسة الخارجية المغربية تطوير رؤيتها في العلاقات الدولية: رؤية قائمة على مبادئ واضحة، تعكس ثقة المغرب في ذاته وقدرته على بناء علاقات متناغمة ومتوازنة مع الجميع على قاعدة التركيب الخلاّق بين المبادئ والمصالح..

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي/”أخبار اليوم”