هل يتكرر سيناريو الجنرال بتشين مع الفريق توفيق؟

من يتأمل ردود أفعال الأحزاب السياسية والجمعيات إزاء تصريح عمار ساعداني لـ (tsa) يجدها كلها منحازة للجهة الأمنية أو تابعة لها وكأنها ليست من المجتمع المدني، فتصريحات قادتها لا تخلو من المبالغة في الولاء لها بينما كان الأحرى بها عدم التدخل في شأن غيرها وهو ما يجعلنا نشكك في وجود استقلالية في اتخاذ القرار لديها، ويدفعنا إلى التساؤل: متى تنتهي ثقافة الحزب الواحد في الجزائر؟
ومن يتوقف عند ما نشرته الصحافة الخاصة من ردود أفعال يخيل له وكأنها ناطقة باسم الجهات التي انتقدها سعداني بينما كان الأحرى بها نقل الحقائق والآراء دون الانحياز للجهة الأخرى مما يجعلنا نتساءل كذلك: هل لدينا صحافة مستقلة؟، أما بالنسبة للصحافة العمومية فقد تجاهلت ما جرى بين الأمين العام لجبهة التحرير والفريق توفيق وكأنه لا حدث، ولكنها بهذا الموقف حافظت على البلاد بعدم انحيازها لدعاة “صلب” الأمين العام لجبهة التحرير.
خطاب إعلامي أمني؟
لا يستطيع أحد أن ينكر أن ما قاله سعداني متداول على ألسنة الناس في الشارع الجزائري ويقال سرّا في صالونات السياسيين ويطلق على أصحابه اسم “رجال الظل” وينتمي إلى ما يسمى بـ “الجزائر العميقة” التي تذكرنا دائما بمسلل “وادي الذئاب” التركي.
أكاد أشك في أن توجد في الجزائر شخصية تحظى بشعبية إعلامية أكثر من الفريق محمد مدين، فشخصيته لا تضاهيها سوى شخصية المشير عبد الفتاح السيسي في الإعلام المصري، وإذا كان السيسي استمد شعبيته الإعلامية من الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس محمد مرسي فمن أين يستمد الفريق توفيق شعبيته؟ ربما يقول البعض إن جهازه يعيّن الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء والمنتخبين في البرلمان والمجالس الشعبية وينشئ أحزابا وجمعيات، وربما يقول البعض الآخر إنه يطيح بكل هؤلاء متى أراد؟ ولكن الحقيقة هي أن هناك من لا يحترمون أنفسهم أثناء الحديث عن غيرهم محاولين تضليل الرأي العام بمعلومات ليست صحيحة، فقد قرأت تصريحا لوزير عدل سابق تسبب في تشويه صورة العدالة الجزائرية لدى الأنتربول الدولي أثناء تجاوزه لإجراءات التقاضي المنصوص عليها في القانون المتعلق بـ”سلك الوزراء” عندما وضع اسم الوزير السابق شكيب خليل على قائمة المطلوبين دوليا ثم جاء بعده من صحح هذا الخطأ وها هو اليوم يحذّر سعداني من المادة 75 من القانون الجنائي التي كان يفترض أن يطالب بإلغائها، وقرأت رأيا آخر يطالب العدالة بإجراءات ردعية ضد من يتحدث عمن يسمونهم في الصحافة “أصحاب الحق الإلهي” حسب قانون السلم والمصالحة.
إن أبسط المبتدئين في تحليل الخطاب الإعلامي للتصريحات العلنية لسعداني لا يعثر على أي دليل يؤكد أنه يريد الإساءة أو التشهير بالمؤسسة العسكرية في حين أن معظم من تدخلوا في الصحافة اعتبروا تصريحاته عكس ذلك، فهل هؤلاء المتدخلون جزء من الأوركسترا الإعلامية الأمنية؟
طويلو اللسان قالوا إن المجاهد مشاطي حين قال كلمة حق تلقى ردا عنيفا وأن صحفيا آخر حين كتب عمودا تحول رد المؤسسة العسكرية عليه إلى بيان في وسائل الإعلام الخاصة والعامة بينما لم تحرك هذه المؤسسة ساكنا إزاء تصريحات سعداني؟
أعتقد أنه من الخطإ أن تقحم المؤسسة العسكرية نفسها في هذه القضية بالذات وإنما المطلوب منها فتح تحقيق حول ما قيل إنه تدخل للأمن في الشأن السياسي للأحزاب، وبالنسبة للرئاسة فهي ليست معنية بهذا التصريح لأنه يمثل صاحبه.
سيناريو يكرر نفسه؟
المتأمل في تصريحات بعض الوجوه التي تعيش خارج الجزائر المتعلقة بالمترشحين أمثال علي بن فليس وأحمد بن بيتور يجدها تحمل الكثير من التحامل على رئيسي حكومتين تمثلان مرحلتين مختلفتين من نظام عبد العزيز بوتفليقة، والمتأمل في تصريحات المعارضين للعهدة الرابعة يتأكد لديه أنه لا توجد لأي مرشح آخر شعبية تنافس شعبية الرئيس بوتفليقة، فالذين يعارضون ترشحه بحجة أنه “عاجز جسديا” غير قادرين على تقديم البديل؟.
أتذكر أنه عندما تحركت الصحافة بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 ضد الجنرال محمد بتشين الذي كان على رأس الأمن العسكري لم يجد من يسانده حتى من كانوا مجاهدين معه في الجبال، فاضطر إلى الاستقالة في سبتمبر 1990، وحين استدعاه الرئيس اليمين زروال ليكون مستشاره العسكري استطاع أن يكون امبراطورية إعلامية وحزبا سياسيا ليكون خليفة للرئيس فتحركت الصحافة مرة أخرى ضده فاستقال من السياسة، فقال البعض إن حملة نور الدين بوكروح ضده هي التي عجلت باستقالته، وقال البعض الآخر إن مقالات هشام عبود (مدير مكتبه في الأمن العسكري) هي التي عجلت بالإطاحة به.
والحقيقة هي أن من كانوا وراء انقلاب 11 جانفي 1992 هم الذين كانوا ضد وجود مجاهدين في رئاسة الجمهورية، والبعض منهم صار الآن يغازل الجبهة الاسلامية للإنقاذ (التي دعت إلى مرحلة انتقالية) حتى لا يكتشف الرأي العام أنه كان ضمن من أوقفوا المسار الانتخابي الذي ما تزال البلاد تعاني تداعياته حتى الآن.
إن ما يجري حاليا بعنوان “سعداني – توفيق” ليس صراعا بين المدافعين عن العهدة الرابعة والرافضين لها وإنما هو صراع بين الذين يعملون في الخفاء للتغيير عن طريق العنف استغلالا للاحتقان السياسي والاحتجاجات الشعبية وبين الذين يريدون التغيير السلمي، فلمن ستكون الكلمة الفاصلة بعد رئاسيات 17 أفريل 2014؟.
“الشروق” الجزائرية