دَعُوا الحكومة… تعمل…

بمجرد أن تم تطبيق النصّ القانوني المنظم للسلط، تحرّر القرار السياسي الأمني والعسكري بالتحديد من حُمّى التجاذبات..
فخلية الأزمة التي كوّنتها الحكومة، على خلفية معالجة مسألة الإرهاب بدأت تؤكد أن القرار الأمني والعسكري المعالج لهكذا أزمة لا بدّ أن يكون قرارا برأس واحد، لا برأسين مثلما فرضته منظومة 23 أكتوبر 2011.
لقد تبيّن بشكل جليّ أن مصدر القرار، وعندما يكون ممركزا زمن الأزمة، وفي وضعية الحرب ضدّ الارهاب مثلما هو حال تونس اليوم، من شأنه أن يحلّ المشكل لا أن يؤزّمه.
فهذه المعالجات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة عن طريق خلية الأزمة جاءت سريعة ومباغتة وذات مردودية عالية لأن سرعة القرار والتنفيذ لخطط التصدّي للإرهاب، تتطلّب اختصار المسافات في التشاور وفي كيفية اتخاذ القرار، بأن يتم تفادي التسلسل الهرمي المملّ، وغير المجدي، لأن محاربة الإرهاب ليست حربا عادية بل هي حرب مفروضة، فيها الكثير من التداعيات النفسية، تتراوح بين الإشاعة والمضاربة بالمعلومة…
الآن، وبعد أن تمكّن الفريق المكوّن لخلية الأزمة من بلوغ التناغم بين عناصره، وبعد أن أصبح صنع القرار نابعا من مصدر واحد، تمكنت قوات الجيش الوطني وكذا الحرس والأمن الوطنيين من تحقيق بعض من الأهداف المأمولة.
إذ الرهان اليوم، ليس مكافحة الارهاب فقط، بل أصبح يهمّ وجود مؤسسة الدولة من عدمها.
كما أن الدعوة باتت ملحّة لكل الأطراف المدنية والحزبية والسياسية حتى يدع الجميع هذه الخلية تعمل. وبالتالي التخفيف من وطأة محاسبة الحكومة، لأنها حكومة آفلة بعد إكمال المهمّة.
والمهمة الأوكد الآن والمطلوبة من حكومة مهدي جمعة هي المحافظة على هيكل الدولة، وإبعاد مؤسسة الجيش والأمن الوطنيين عن التجاذبات السياسية.. والتجاذبات في مستوى: من يتّخذ القرار…
ما تمرّ به تونس خطير جدا، ولا يشبه بأي حال من الأحوال ما عرفته بلادنا من قبل، ونقصد أحداث سليمان في 2007 لأن واقع الحال اليوم يؤكد بأن الحرب والأزمة لهما طابع اقليمي وجغرافي استراتيجي، مرتبطة رهاناته في تونس بكل من ليبيا والجزائر ومصر ومالي… وسوريا والعراق…
صحيح ان هذا المنطق لا يعني أن النجاح سيكون فوريا، ولكن بكل المقاييس فإن أول خطوة باتجاه ذاك النجاح تبدأ من إبعاد المؤسسة الأمنية الوطنية عن منطق التجاذبات والمضاربات…
لذا فإن الدعوة باتت ملحّة: دعوا الحكومة تعمل… وبعدها ستكون المحاسبة ضرورة وليست ترفا…
“الشروق” التونسية