يواصل موظفوا وإطارات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالمقر الاجتماعي للإتحاد إضرابا مفتوحا وإغلاق المقر الرئيسي للمنظمة إلى حين تحقيق مطالبهم.
ودخل الموضفون في إضراب عن الطعام منذ التاسع من الشهر الجاري مطالبين باستقالة رئيسة الاتحاد راضية الجربي مع كامل مكتبها التنفيذي لما آلت إليه الأوضاع وما وصفته إحدى الموظفات بـ “الفشل الذريع على مستوى حل أزمة الأجور وعلى مستوى التنظيم والأنشطة”، مردفة “أغلقنا المقرّ، وجلسنا على الرصيف، بعد أن كُنا أمهلنا رئيسة الاتحاد أسبوعا لحل المسألة، ولم تقم بشيء لصالحنا”.
وقدمت نجيبة بولعراس إحدى موظفات الاتحاد، نيابة عن 150 موظفا متضررا، لمحة عن الأزمة منذ بدايتها، أي يوم 3 فبراير 2013، تاريخ انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد وتسلم راضية الجربي الرئاسة، وتصف نجيبة ذلك اليوم بـ”التاريخ المظلم للمنظمة”، على اعتبار أن ذلك اليوم كان فاصلا في مشوار الاتحاد، مواصلة “المؤتمر نفسه مازال محل طعن بالإلغاء سواء من المكلّف العام بنزاعات الدولة، أو المنخرطات اللوات أقصين منه، أو من الهيئات السابقة للمنظمة”. وهنالك ثلاث قضايا مرفوعة فعليا من هذه الأطراف ضد راضية الجربي حُدّد لها تاريخ 8 ماي للنظر فيها أمام الهياكل المختصة.