تقرير حقوقي: وباء العنف الجنسي بمصر مستمر

 

 

افاد تقرير لمنظمات حقوقية ان العنف الجنسي ضد المراة في مصر اصبح امرا شائعا ومنتشرا منذ ثورة العام 2011، حيث اصبحت المتظاهرات هدفا للاعتداء مع حصانة واضحة للمعتدين.

وقال التقرير، الذي وضعته مجموعة من المنظمات الحقوقية على رأسها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، ان “الحكومات المصرية المتعاقبة فشلت في مواجهة العنف ضد المراة، مع وجود تداعيات خطيرة لذلك على مشاركة المراة في عملية الانتقال السياسي للبلاد”.

وأكد التقرير الذي جاء بعنوان “مصر: وباء العنف الجنسي مستمر” ان كثيرا من المتظاهرات تعرضن لاعتداءات جنسية اثناء مشاركتهن في احتجاجات خلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد بعد رحيل حسني مبارك وكذلك خلال تظاهرات مناهضة للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.

وأشار التقرير ان 250 حالة عنف جنسي ضد المرأة جرى الابلاغ عنها بين نوفمبر 2012 يناير 2014، اغلبها وقعت في ميدان التحرير، ايقونة ثورة 2011، او في المناطق المحيطة به.

واوضح التقرير ان “ناجين وشهود عيان ابلغوا عن نفس الأسلوب، عشرات الرجال يلتفون حول النساء ويقومون بتمزيق ملابسهن وتحسس اجسادهن عنوة”.

وأضاف التقرير ان “البعض جرى اغتصابهن من بعض المهاجمين الذين عادة ما يكونوا مسلحين بعصيان، وشفرات حادة وأسلحة أخرى

واكد التقرير انه “بالرغم من ذلك، وحتى مارس 2014، لم يتم تقديم اي مرتكب لتلك الجرائم للمحاكمة” مشيرا الى ان “مناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الجرائم وفي تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة”.

واعتبر انه في حال جرى تقديم بلاغات من الضحايا فان “الشرطة والنيابة تميلان لعدم تصديقهن أو تقللان من جدية الاعتداءات التي تعرضن له”.

اقرأ أيضا

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تعثر الجيش الملكي أمام ماميلودي صانداونز

تعثر فريق الجيش الملكي أمام نادي ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما …

النسخة الأولى لمسابقة “Parking au Top” في الروبوتيك تحقق نجاحا كبيرا

 تؤشر النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات الدامجة “Parking au Top”، المنظمة من قبل مؤسسة …

“The Stimson Center”: المغرب يعزز تموقعه كشريك استراتيجي للقوى الدولية الكبرى

أبرز تقرير حديث لمركز التفكير الأمريكي المرموق "The Stimson Center"، متانة العلاقات التي تجمع المغرب بالقوى السياسية الكبرى في العالم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *