المرأة الجزائرية تقتحم المؤسسة العسكرية

 

 

يتجه الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، إلى تدعيم مكانة المرأة في المؤسسة العسكرية، بفتح أبوابها أمام المزيد من الضابطات لتبوؤ مراتب سامية في الجيش.

وهو المسلسل الذي بدأه بترقية أول امرأة جزائرية الى رتبة “جنرال” في العام 2012 . وهو التوجه الرامي إلى توجيه رسائل سياسية للرأي العام الخارجي، تنطوي على اهتمام السلطة بترقية واقع المرأة في الجزائر.

وحسب ما جاءت به صحيفة “العرب” فإن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أمضى في غضون الأيام الأخيرة، على مرسوم رئاسي يقضي بترقية عدد معتبر من ضباط المؤسسة العسكرية إلى مصاف الرتب العليا، في إطار الحركة السنوية التي تعرفها المؤسسة، بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف الخامس من يوليو.

وأضاف المصدر ذاته أن المرسوم يتضمن ترقية تسع نساء إلى رتبتي لواء وعقيد، وهو ما يناهز ربع الضباط الذين استفادوا من الترقية السنوية والبالغ عددهم أربعون ضابطا، في رسالة تؤشر إلى اللمسة الأنثوية، التي يريد الرئيس بوتفليقة إضفاءها على المؤسسة العسكرية، في إطار ترقية المرأة الجزائرية ومنحها فرصا متكافئة مع الرجل في جميع المجالات، بما فيها جهاز الجيش الذي ظل حكرا على الذكور منذ الاستقلال إلى غاية السنوات الأخيرة.

وكان الرئيس الجزائري، قد أفرد مادة صريحة في التعديل الدستوري الذي أجراه في العام 2008 تكرس مساواة المرأة بالرجل في مختلف الميادين، وأعقب المادة الدستورية نص قانوني يفرض على الأحزاب السياسية والمستقلين، تخصيص نسبة 30 بالمئة من قوائمها للمرأة، وهو ما مكّنها من دخول المجالس المحلية والوطنية بقوة في الانتخابات التشريعية والمحلية في انتخابات 2012.

وتأتي الحركة السنوية للمؤسسة العسكرية هذا العام، بعيدة عن التأويلات السياسية، ومسألة الاستقطاب بين رجال الظل الذين كانوا يشتركون في العملية، بعد احتواء بوتفليقة للمؤسسة العصية وسحب البساط من خصومه السابقين في المؤسسة، بما فيها مديرية الاستعلامات التي صارت وحدة كغيرها من وحدات الجيش الجزائري، وكذا التغييرات التي أجراها خلال الصائفة الماضية على هرم وهيكل المديرية.

وينتظر أن يتم تقليد الرتب الجديدة والإعلان عن الترقيات، بمقر وزارة الدفاع الوطني بالعاصمة بمناسبة احتفالية عيد الاستقلال في الخامس من يوليو القادم.

وتلقى خطوات ترقية المرأة الجزائرية من طرف السلطة تَحَفظ وانتقادات المعارضة، التي تعتبر التدابير المتخذة تنطوي على تطمينات تريد السلطة توجيهها للرأي العام الخارجي، للتغطية على إخفاقاتها الداخلية.