أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي أمس الخميس بباريس، جهود المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
وتطرقت الحقاوي في تدخل لها خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار القمة العالمية للمرأة، الى الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة من أجل مصاحبة نمو المقاولات النسائية بالمغرب، مشيرة الى أن إشكالية التمويل تظل الاكراه الرئيسي لتطور المقاولة النسوية.
ومن أجل مواجهة هذا الإكراه أكدت الوزيرة أن الحكومة وقعت اتفاقية مع القطاع الخاص، من أجل إحداث صندوق موجه لتشجيع الابناك على تمويل المقاولات التي يتم خلقها من قبل نساء، مضيفة أن الوزارة تدعم مبادرات الجمعيات لفائدة المقاولات النسوية خاصة عبر مشاريع الاحتضان.
وقالت الحقاوي إن من بين الجهود الاخرى المبذولة في هذا المجال، هناك مصاحبة تنمية وتشبيك التعاونيات والانشطة المدرة للدخل، كي تتحول الى مقاولات صغيرة مستعرضة نماذج ناجحة لبعض الوحدات التي تم خلقها في هذا الاطار والتي أضحت الأكثر تنافسية على الصعيد الوطني.
وتطرقت من جهة أخرى الى قضية ولوج النساء الى الصفقات العمومية مبرزة أن هذه الاشكالية يجب معالجتها ضمن مقاربة موضوعية وعقلانية.
وقالت الوزيرة إن هذه الاشكالية ليست مرتبطة فقط بالجانب التشريعي عبر نصوص القوانين داعية الى التحرك على مستوى العقليات من أجل التصدي للصور النمطية حول المرأة. و
شددت من جهة أخرى على أهمية حث النساء على إنجاز مشاريعهن الخاصة عوض البقاء مرتبطات بالمقاولات العائلية التي عادة ما يتم تدبيرها من قبل الأب أو الزوج معربة عن أسفها لضعف نسبة المقاولات النسوية التي لا تتجاوز عشرة في المائة في المغرب.
وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمر عبر النهوض بالمساواة مذكرة في هذا الصدد بإطلاق الحكومة لبرنامج (التكافوء) إكرام. ي
شار الى أن بسيمة الحقاوي أجرت على هامش مشاركتها في القمة التي تعقد بين خامس وسابع يونيو الجاري بالعاصمة الفرنسية، لقاء مع كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالاشخاص المسنين لورانس روسينيول، تمحور حول تبادل التجارب خاصة في مجال النصوص التشريعية المتعلقة باستقلالية الاشخاص المسنين.
كما قامت السيدة الحقاوي بزيارة لدور مخصصة للاشخاص المسنين بباريس. وستجري الوزيرة اليوم الجمعة مباحثات مع كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالاشخاص في وضعية إعاقة، ومحاربة الاقصاء سغولين نوفيل، من أجل تدارس الجهود المبذولة لفائدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويشارك في القمة العالمية للنساء التي احتضن المغرب دورتها لسنة 2003، سنويا أزيد من ألف من النساء من مختلف انحاء العالم، من مسؤولات المقاولات ونساء الاعمال، ورئيسات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك من أجل النهوض بالقيادة النسوية ومساهمة المرأة في الحياة السياسية والانشطة الاقتصادية.