مدينة المال الألمانية تفتتح بنكا “إسلاميا”

 شهدت مدينة المال فرانكفورت الألمانية أمس الثلاثاء 21 يوليوز افتتاح أول بنك يقدم خدمات وفق الشريعة الإسلامية في منطقة اليورو. ويأمل البنك في كسب زبائن غير مسلمين لصيغ جاذبة تقم على مبدأ المشاركة في الأرباح كما يتوع أحد المسؤولين فيه.
ويصبح البنك الكويتي التركي (كويت ترك) بذلك أول مصرف يقدم خدمات مصرفية متكاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة اليورو.
وقال حمد عبد المحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي الشريك الرئيسي في كويت ترك “نأمل أن نتمكن من تلبية مطالب ما بين أربعة إلى خمسة ملايين مسلم يقيمون في ألمانيا.”

للمزيد: بنك إسلامي إماراتي يعتزم الاستثمار في المغرب

للمزيد: بحث نقاش في طنجة بشأن المصارف الإسلامية بين الواقع والأفاق

وأضاف المرزوق أن البنك “يفتح أبوابه للعملاء المسلمين ولغيرهم من أتباع كل الديانات لأننا نؤمن بأن صيغة العمل المصرفي التي نقدمها جاذبة أيضا لكل أنواع العملاء”.
وردا على سؤال حول أنشطة بنك “كويت ترك” التي تختلف عن أنشطة البنوك غير الإسلامية الأخرى، قال المرزوق “هي في الأساس لا تعتمد على فائدة ثابتة. تعتمد على المرابحة. “هذا يجعل البنك بالفعل أقل عرضة للصدمات. إنه مبدأ المشاركة في الأرباح وليس مبدأ الفائدة الثابتة.”
وقال كمال اوزان مدير بنك (كويت ترك) إنه يختلف عن البنوك الأخرى في فرانكفورت أيضا في أنه “لا يستثمر في قطاعات لها صلة بصناعة الإباحية والخمور أو التبغ. لا نريد أن نقدم أي قروض لمثل هذه الاستثمارات. لن نمول مثل هذه الاستثمارات.”
ويهدف بنك “كويت ترك” إلى جذب عملاء من المسلمين في ألمانيا، كثير منهم أتراك، ولكنه يرى أيضا طلبا محتملا من جانب غير المسلمين الذين أصبحوا يرتابون في البنوك التقليدية بعد الأزمة المالية العالمية.

اقرأ أيضا

المغرب يشدد على استعجالية استجابة جماعية لإسكات البنادق في إفريقيا

شدد المغرب، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على استعجالية استجابة جماعية لإسكات البنادق في إفريقيا.

الصحراء المغربية

الصحراء المغربية: مالطا تعتبر مخطط الحكم الذاتي “أساسا جيدا لتسوية نهائية”

أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007  يعد “أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية” لقضية الصحراء المغربية.

الصحراء المغربية.. الشيلي مع حل سياسي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي”

جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي ألبرتو فان كلافرين ستورك، اليوم الأربعاء بالرباط، “دعم الشيلي المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل، وعملي، ومستدام، وواقعي، وقابل للتطبيق، ونهائي ومقبول من كل الأطراف لقضية الصحراء، في إطار المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *