المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين أحكام الإعدام في مصر

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أحكام الإعدام والمؤبد التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء16 يونيو2015، ضد المتهمين
في قضيتي “التخابر مع حماس” و”اقتحام السجون”، من بينهم الرئيس المصري محمد مرسي.
وبينت المنظمة، في بيان لها، أن الخطبة السياسية التي ألقاها القاضي قبل النطق بالحكم خلت من أي أسس قانونية؛ حيث عبر فيها القاضي عن آراء اكتسبها بعلمه العام، وهو ما يؤكد انغماس القضاء المصري في أعمال السياسة.
ودعت المنظمة إلى ملاحقة كل المتورطين بهذه الأحكام أمام القضاء دعت المجتمع الدولي للتحرك ووضع حد لانتهاكات السلطات في مصر منعا لتفاقم العنف
و اعتبر نجل مرسي “مقامرة بالوطن وثورة يناير.. ولا نعترف به”، كما أعرب المجلس الثوري المصري عن “رفضه التام للقرارات التي أصدرها قضاء الانقلاب”.
وقال رئيس المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان “لايف”، المحامي نبيل الحلبي، في أول تعليق له على الأحكام الجديدة بحق مرسي وقيادات إخوانية، إنها “تضاف الى الأحكام السابقة، التي لا يمكن وصفها إلا بالأحكام السياسية الصادرة من قبل محاكم لا علاقة لها بالنزاهة أو العدالة، بل تطبق أجندات سياسية”.
ودعا المجلس الثوري المصري جموع المصريين للانتفاض ضد سلطة السيسي الانقلابية، مؤكدا أن تلك الأحكام سوف تزيد الثورة اشتعالا حتى تحقق أهدافها في الحرية والعدالة والقصاص.
كما أدان المجلس في بيانه كل الأحكام السابقة بما فيها ما يتعلق بالرئيس مرسي، ليؤكد في الوقت ذاته أن تلك القرارات -لا الأحكام- لن تفت في عضد الثوار الأحرار، ولن يتم من خلالها ابتزاز الثورة، ولن تساهم في تكريس شرعية الانقلاب، ولن تجدي نفعا في إخماد جذوة النضال الوطني للمصريين ضد حكم العسكر الانقلابيين.

وعلاقة بالموضوع دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى هبة شعبية يوم الجمعة ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري.