وجّه 11 سجينًا من الشخصيات السياسية المعارضة في تونس نداءً إلى القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، دعوا فيه إلى توحيد الجهود من أجل استعادة الحريات والمسار الديمقراطي في البلاد، وفق رسالة مشتركة.
وضمّت قائمة الموقّعين على الرسالة عدداً من أبرز الوجوه السياسية الموقوفة أو المحكومة في قضايا مرتبطة بما يُعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، وهم أحمد نجيب الشابي، وجوهر بن مبارك، والعياشي الهمامي، وراشد الغنوشي، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، إلى جانب رضا بلحاج، وزياد الهاني، وشيماء عيسى، وغازي الشواشي، وخيام التركي.
واعتبر الموقعون أن تونس تمر بمرحلة سياسية حساسة منذ الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليوز 2021، مؤكدين على أن استعادة مكاسب الانتقال الديمقراطي تمثل أولوية مشتركة بالنسبة إلى مختلف التيارات الديمقراطية.
وشددت الرسالة على أن الخلافات السياسية القائمة يمكن تجاوزها عبر الحوار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، داعية مختلف الأطراف السياسية والمدنية إلى العمل المشترك من أجل الدفاع عن الحريات والمؤسسات الديمقراطية.
وتعيش تونس منذ صيف 2021 على وقع أزمة سياسية متواصلة عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، والتي شملت حل البرلمان وتعديل النظام السياسي. وتصف قوى المعارضة هذه الخطوات بأنها تراجع عن المسار الديمقراطي، بينما يؤكد الرئيس أنها إجراءات دستورية تهدف إلى حماية الدولة ومؤسساتها.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير