ثلاث سنوات سجن للناشط أحمد كتفي.. القضاء الجزائري يلاحق أصوات “مانيش راضي”

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة الناشط ومعتقل الرأي أحمد كتفي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، بتهمة “عرض منشورات على أنظار الجمهور من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”.

وتأتي هذه المتابعة على خلفية انخراط الناشط كتفي في الحملة الإلكترونية #مانيش_راضي، والتي تطالب بدولة مدنية وتحسينا للأوضاع في الجزائر.

وتم توقيف كتفي يوم 30 دجنبر 2024 أمام منزله، ووُضع تحت الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام قاضي التحقيق بتاريخ 2 يناير 2025، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت وفتح تحقيق بشأن تهمة جناية “الإشادة بالأعمال الإرهابية”. وفق ما أوردته منظمة “شعاع” الحقوقية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، أصدرت غرفة الاتهام قرارا يقضي بإسقاط تهمة الجناية، والإبقاء على المتابعة في جنحة عرض منشورات على أنظار الجمهور من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والتي صدر على أساسها الحكم المذكور.