مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في أحد أبرز ملفات الفساد الذي ينخر الجارة الشرقية، أصدر قضاء النظام العسكري الجزائري، يومه الثلاثاء، أقصى عقوبات بحق المتهمين المتابعين في ملف فساد المتعلق بـ ” الخوصصة” وصلت 15سنوات حبسا نافذا.
فقد أصدرت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، أحكاما تقضي بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي عليه، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 مليون دينار جزائري في حق رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية ” ي. م”. مع مصادرة جميع الممتلكات.
كما أدانت المحكمة كل من الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات ” س. ر” والرئيس المدير العام مطاحن ” تيارت” ط .ع” بعقوبة .3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري.
وأصدرت حكما يقضي بإدانة شركة ” إخلاص” المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار ، فيما ألزمت المحكمة المتهم حميد طمار بدفع مبلغ 1 مليار دينار جزائري، وإلزام بقية المتهمين المدانين بدفع بالتضامن مبلغ 1 مد مليون دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء وقائع فساد الحال.
ويذكر أن الكابرانات أطلقوا، في أعقاب تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي سنة 2019، سلسلة ملاحقات قضائية غير مسبوقة ضد رموز العهد السابق، شملت ما يقرب من 40 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون أُدينوا في قضايا فساد متعددة، في حين لا تزال بعض الملفات قيد النظر أمام أروقة المحاكم والقطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية.
