مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.2٪ خلال الفترة 2028-2029، وفقًا لتقرير تنفيذ الميزانية والإطار الاقتصادي الكلي لمدة ثلاث سنوات المصاحب لمشروع قانون المالية لعام 2027.
وسيدعم هذا النمو ديناميكية الأنشطة غير الزراعية، التي ستزداد قيمتها المضافة بمعدل 4.2٪ سنوياً، وفقاً لهذا التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية.
في هذا السياق، ستزداد القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمعدل 4.3٪ سنوياً، بينما سيسجل القطاع الثالث نمواً سنوياً متوسطاً قدره 4.1٪.
ستزداد القيمة المضافة الزراعية بمعدل 4.3٪ خلال نفس الفترة، بافتراض أن إنتاج الحبوب يظل مستقراً عند 70 مليون قنطار سنوياً وأن القطاعات الزراعية الأخرى تستمر في التطور.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن إعداد برنامج الميزانية الثلاثية 2027-2029 يتم في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وجيوستراتيجية كبيرة، والتي أظهر الاقتصاد المغربي في مواجهتها مرونة قوية، مدفوعة بالزخم التكويني الذي تم اتخاذه في السنوات الأخيرة، وبالتنفيذ المستمر للعديد من مشاريع الهيكلة واسعة النطاق.
وبالتالي، تشير التقديرات إلى أن النمو الوطني سيبلغ 5.3% للعام الحالي، ومن المتوقع أن يحافظ على نفس الاتجاه ليصل إلى 4.2% لعام 2029، مدعومًا بشكل رئيسي بالأداء الجيد للقطاع الزراعي والديناميكية الملحوظة المستمرة للأنشطة غير الزراعية.
وفي الوقت نفسه، سيكون الحفاظ على توازن المالية العامة على مسار التخفيض التدريجي لعجز الميزانية ومستوى الدين في صميم برمجة الميزانية من أجل تحديد هوامش الميزانية اللازمة لتمويل المشاريع المختلفة، ولا سيما من خلال تحديد هدف خفض عجز الميزانية إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أعوام 2027 و2028 و2029، ونسبة الدين إلى 63٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.
علاوة على ذلك، تتمحور المبادئ التوجيهية الرئيسية للفترة 2027-2029 حول التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات التشغيل، وتحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري.
