تونس.. المحامون يصعدون ويلوحون بإضراب عام

تمر العلاقة بين السلطة وهيئة المحامين في تونس بمرحلة توتر غير مسبوقة منذ سنوات، وذلك بعد إعلان الهيئة الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في المحاكم التونسية، تنتهي بإضراب عام يوم الثامن عشر من يونيو/حزيران المقبل.

وبدأ قطاع المحاماة أمس الاثنين احتجاجات محلية بحمل الشارة الحمراء. ويواصل القطاع الاحتجاج إلى غاية الإضراب العام تنفيذا لقرارات الجلسة العامة الاستثنائية التي انعقدت مؤخرا.

هذه التحركات تأتي على خلفية التضييق على حق الدفاع كما تقول هيئة المحامين، وغياب الضمانات الإجرائية والقانونية للمحاكمات العادلة في تونس، كما أوردت ذلك الهيئة في بيان إثر جلسة عامة انعقدت مؤخرا.

وتتهم الهيئة أيضا وزارة العدل بإغلاق باب الحوار في مسائل متصلة بظروف العمل داخل المحاكم، ومكانة المحاماة في النظام القضائي، حسب تعبير الهيئة.

من جهة أخرى، استنكر المحامون هذه الايقافات التي طالت عددا من المحامين والنشطاء في المجتمع المدني، واعتبروا أن هذه الملاحقات تعتبر استهدافاً لحرية التعبير.

من جانبها، أصدرت السلطات التونسية بياناً أكدت فيه تواصل السير العادي للعمل في المحاكم في ظروف عادية وطبيعية، كما طعنت السلطة في القرارات التي اتخذتها هيئة المحامين.

هذه الأزمة من الآن إلى غاية الثامن عشر من الشهر المقبل، مرشحة لمزيد من التصعيد في ظل تضامن واسع مع هيئة المحامين من قبل المجتمع المدني التونسي