مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الجزائرية (معارضة)، اليوم الثلاثاء، التصعيد ضد قرار مكتب البرلمان تأجيل بدء الدورة النيابية إلى ما بعد العاشر من شتنبر الجاري.
وأعلن البرلمان الجزائري تأجيل موعد بدء دورته النيابية التي يحدد الدستور تاريخ بدايتها بدقة، في الثاني من شتنبر من كل عام، مع إبلاغ النواب بإمكانية تقديم مبادرات نيابية بداية من اليوم الثلاثاء، ما أثار جدلا حول وجود خرق دستوري إزاء ذلك.
وفي هذا الصدد، قالت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، في بيان صادر عنها، إنها ستخطر المحكمة الدستورية حول “مدى دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية، الذي يعد خرقا لأحكام الدستور، وهو إجراء غير وارد في كل النصوص الدستورية والتشريعية”.
ووصف البيان هذا القرار بأنه “إجراء غير مسبوق”، وأن بدء الدورة النيابية في الموعد المحدد دستوريا “أمر غير قابل للتصرف أو التداول لأنه التزام دستوري”. وفق تعبيرها.
وطالبت المجموعة ذاتها، باحترام “المادة 138 من الدستور التي تنص وبوضوح على أن يجتمع البرلمان في دورة واحدة كل سنة، مدتها عشرة أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر شتنبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو”.
