بعد اتهام السلطات.. الرئيس التونسي يدافع عن المحتجين الذين حاولوا اقتحام مقر أكبر مركزية نقابية

بعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة تونسية، تعرض مقره يوم الخميس المنصرم، إلى اعتداء ومحاولة اقتحام من قبل مجموعة أعلنت ولاءها للرئيس قيس سعيد، دافع هذا الأخير عن المحتجين، مؤكداً أن الاحتجاجات التي وقعت “لم تكن نيتها الاعتداء كما يتم الترويج له”. على حد تعبيره.

جاء ذلك وفق تصريحاته خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت، وفق بيان الرئاسة التونسية.

وقال سعيد: “لم تكن نية المحتجين الاعتداء ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء”. وفق قوله.

وتساءل سعيد: “ألم يدرك هؤلاء أن الشعب لم تعد تخفى عليه أدق التفاصيل؟”، موضحا أن “تزامن الأحداث في المدة الأخيرة ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق”.

وحمّل اتحاد الشغل التونسي، السلطات مسؤولية محاولة الاقتحام، معتبرا أنها جاءت “نتيجة حملات تجييش وتحريض يقوم بها أنصار الرئيس قيس سعيد”.

وأوضح بيان صادر عن النقابة، قبل أيام، أن “عصابة غريبة عن الاتحاد وعن العمل النقابي أقدمت اليوم على التجمهر أمام دار الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي محاولة اقتحامه، ورافعة شعارات معادية وأخرى تمس من عرض وشرف وكرامة النقابيين”.

وتابع أنه “يدين هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة حملات التجييش والتحريض التي يقوم بها أنصار الرئيس قيس سعيد منذ مدة”.

وسبق أن انتشرت دعوات عبر حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي داعمة للرئيس سعيّد، تحث على استهداف الاتحاد والمطالبة بحله، على خلفية إضراب النقل الذي دعا إليه الاتحاد الأسبوع الماضي، وتسبب بشل الحركة في العاصمة ثلاثة أيام.

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

في أول ظهور رسمي.. الكرواني يبهر أوروبيا رفقة بنفيكا ويسقط الميلان

قدّم سفيان الكرواني بداية موفقة مع بنفيكا، في المنافسات الأوروبية. ودخل الكرواني أساسياً على الجانب …

الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة تحتفي بأبطال المنتخب الوطني وإنجازاته قاريا ومتوسطيا

نظمت الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، يوم أمس الأربعاء، بالمركز الوطني للتدريب ببوزنيقة، حفلا …

بسبب منشور على الإنترنت.. قضاء عسكر الجزائر يدين ناشطة بسنتين حبسا نافذا في مرحلة الاستئناف

أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة حكمه في قضية لطيفة ديب، المحامية السابقة ورئيسة المنظمة الوطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية، والتي توجد حاليا رهن الحبس في سجن القليعة، حيث أيد إدانتها مع تخفيض العقوبة من أربع سنوات إلى عامين حبسا نافذا.