مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، تمسكه بقرار فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الجزائريين الراغبين في التنقل خارج العاصمة باريس، معتبراً أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وفق ما أوردته إذاعة “أوروبا 1”.
وتأتي هذه الخطوة رداً على القيود التي تفرضها الجزائر على الدبلوماسيين الفرنسيين فوق أراضيها.
وقال ريتايو في تصريحات صحفية: “بوصفي وزيراً للداخلية، أولويتي هي أمن الفرنسيين”، مضيفاً: “الجزائر تنتهك مبدأ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس القانون الدولي، لذلك أتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين”.
وقررت وزارة الداخلية الفرنسية إلزام جميع الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا بإخطار السلطات مسبقا قبل أي تنقل خارج باريس أو بعيدا عن مقار عملهم، في خطوة مشابهة للإجراءات المفروضة على البعثة الفرنسية في الجزائر.
هذا، وجدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، دعوته إلى إنهاء اتفاقيات 1968 الخاصة بالهجرة مع الجزائر، في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين، وتصاعد الانتقادات المتبادلة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال ريتايو، في مقابلة نُشرت الجمعة مع صحيفة “لوفيغارو”: إن “الجزائر لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل، وترفض تنفيذ اتفاق 1994 المتعلق بإعادة استقبال مواطنيها المطرودين من فرنسا”، مشدداً على “ضرورة الرد بالمثل واتخاذ تدابير حازمة لحماية المصالح الفرنسية”.
بدورها، كشفت صحيفة “باريس ماتش” الفرنسية، أن “وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو شرع في تنفيذ إجراءات صارمة ضد النخبة الجزائرية في فرنسا”.
