تونس.. خبراء أمميون ينددون بالتضييق على المحامين

انتقد خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان التضييق الذي يتعرض له المحامون في تونس مشيرين إلى أنهم يواجهون استهدافا يهدد نزاهة وعدالة الإجراءات القضائية في ذلك البلد.

ونقل موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الخبراء القول إن استهداف المهنيين القانونيين بسبب أدائهم ودورهم في منظومة العدالة أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير “قد يقوّض الحق في محاكمة عادلة”.

وأشاروا إلى أن المحامي أحمد الصواب اعتُقل في 21 أبريل الماضي، عقب تصريحات علنية “ناقدة أدلى بها بشأن المحاكمة الأخيرة لعدد من المعارضين السياسيين”.

وكان الصواب يدافع عن بعض المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام سجن قاسية بعدما وجهت إليهم تهمة التآمر على أمن الدولة.

وأضافوا أن المحامية سونيا الدهماني قد تم توقيفها بعنف داخل مقر هيئة المحامين التونسية في ماي 2024 وتواجه 5 قضايا جنائية تم فتحها استنادا إلى المرسوم المتعلق بـ”الجرائم السيبرانية” أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بسبب إبداء رأيها علنا.

وصدر بحق الدهماني حكم بالحبس لمدة 18 شهرا في يناير 2025 بسبب تصريحات أدلت بها في برنامج تلفزيوني، ثم حُكم عليها في يونيو بالسجن لمدة سنتين إضافيتين.