التمست نيابة الجمهورية في مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة عشر سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، خلال جلسة الاستئناف التي جرت الثلاثاء.
وقال وكيل نيابة الجمهورية أمام محكمة الاستئناف الثلاثاء خلال محاكمة بوعلام صنصال “نطلب عشر سنوات سجنا ومليون دينار غرامة”. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقه حكما بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”.
وأدانت المحكمة الكاتب بتهمة “المساس بوحدة الوطن” بسبب تصريحاته لوسيلة إعلام فرنسية يمينية “فرونتيير”، أكد من خلالها أن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضم للجزائر.
وقال صنصال للقاضية حول هذه التصريحات، بأنها “كتابة أدبية والدستور الجزائري يضمن حرية التعبير والفكر. هذا غير معقول”.
وأضاف”الدستور ينص على حرية التعبير ثم نقوم بمحاكمة من أجل كتابة أدبية. إلى أين نتجه هكذا؟”. وتشكل هذه المسألة محور نزاع دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا.
واستهلت القاضية الاستجواب بتذكيره بالتهم الموجهة إليه، على رأسها منشوراته وتصريحاته التي اعتُبرت معادية للجزائر، وسألته: “ما ردكم؟”، فأجاب: “لا شيء. أنا رجل حر. أتحدث إلى الجميع، وأتحدث في فرنسا، لا في الجزائر. أنا فرنسي، وكل تصريحاتي صدرت في فرنسا”.
وبخصوص علاقاته بحركة الماك (المنظمة المصنّفة إرهابية في الجزائر)، أجاب: “أنا أتحدث مع الجميع”.