البنك الدولي يرسم صورة قاتمة عن الجزائر ويدعوها إلى تسريع الإصلاحات وتنويع الاقتصاد

رسم تقرير حديث صادر عن البنك الدولي صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي في الجزائر، داعيا إياها إلى تسريع الإصلاحات وتنويع الاقتصاد.

وأكد البنك الدولي، أن الجزائر ما تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات المحروقات، التي تمثل نحو 79% من صادراتها و43% من إيرادات الميزانية، ما يفرض ضرورة تنويع الاقتصاد وتسريع وتيرة التحول الهيكلي.

وشدد التقرير على أهمية تحسين إنتاجية قطاعي الصناعة والخدمات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وإعادة توجيه العمالة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين جودة الإنفاق العمومي ومراجعة أولويات الاستثمار.

ووفق المصدر ذاته، ارتفع الدين العمومي في الجزائر إلى 48.5% من الناتج المحلي في 2024، مستفيدًا من استخدام 19.9 مليار دولار من موارد صندوق ضبط الإيرادات، إلا أن التقرير حذّر من ضغوط تمويلية متزايدة قد تؤدي إلى ارتفاع محسوس في الدين اعتبارًا من 2025.

وبلغة الأرقام أيضا، ارتفعت واردات الجزائر بنسبة 10.2% وتراجعت الصادرات بـ 9.7%.

وبحسب التقرير ذاته، سجلت المالية العمومية في الجزائر عجزا في الميزانية هو الأعلى منذ سنة 2015، بلغ 13.9% من الناتج المحلي في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14.5% في سنة 2025.