وسط التوتر بين البلدين.. فرنسا تشدد الرقابة على تقاعد الجزائريين

وسط الأزمة الدبلوماسية، التي تعرفعا العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي اندلعت على خلفية اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية على صحرائه، تتجّه السلطات الفرنسية، خلال العام الجاري، إلى تعليق معاشات 15 ألف متقاعد جزائري يتلقون هذه الأموال من صناديق هذا البلد الأوروبي، في حين أن 50 ألف منهم سيكونون معنيين باستدعاء التحقّق من الحياة عبر إجراءات مختلفة، و60 ألفا كل عام وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة.

فقد شرعت صناديق التقاعد الفرنسية واعتبارا من 2024/2025، في تنفيذ خطط لتعزيز عمليات الرقابة الميدانية والمستندية ، حسب تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي حول المالية والحسابات العامة والضمان الاجتماعي، يتعلق بتطبيق قوانين تمويل الضمان الاجتماعي، صدر في 26 ماي 2025.

وحسب الوثيقة ذاتها، سيتم استدعاء 50 ألف متقاعد جزائري خلال سنة 2025 للتحقّق من أنهم فعلا ما زالوا على قيد الحياة، على أن يرتفع العدد إلى 60 ألفا بداية من 2026، مشيرة إلى أن الصناديق الفرنسية تعتزم استدعاء كافة المتقاعدين الجزائريين المتواجدين في بلاد العسكر في غضون 6 سنوات بمعدل 60 ألف عملية في العام.

ويقدّر مجلس المحاسبة الفرنسي، أن حالات الغش المرتبطة بمعاشات المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر يتراوح بين 38 و80 مليون أورو، حيث استند في تقديره إلى نتائج عمليات مراقبة ميدانية تتطلب الحضور الشخصي للمتقاعدين، والتي كشفت أن 44 بالمائة من الوفيات لم يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني الفرنسي للتقاعد ضمن عينة تمثل 10 بالمائة من فئة عمرية معينة، وبتطبيق هذا المعدل على جميع الفئات العمرية، قدّرت الخسائر بحوالي 38 مليون أورو.