“حرب” الجوازات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.. نحو مزيد من التصعيد!

أصيب النظام العسكري الجزائري بالسعار بعد أن فرضت باريس التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

ونددت الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، بما اعتبرته “خرقا صارخا” من فرنسا لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.

وأكدت في بيان أنها لم تتلق أي إشعار رسمي من باريس بشأن تعليق الاتفاق، ولوحت بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل. على حد تعبيرها.

وقالت الوزارة إن الحكومة الجزائرية “تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء”.

وسجلت الجزائر، وفق البيان ذاته، أن “الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية”.

وأضافت: “من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”. على حد قولها.

ووفق البيان فإن السلطات الجزائرية و”على نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلق إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية”.

ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.