مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
متابعة
اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، لائحة برلمانية بالإجماع تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، مع دعوة الهيئات الأوروبية إلى عدم التفاوض مع الجزائر على تعديل اتفاق الشراكة إلا باستعادة الكاتب لحريته.
وجاء في نص اللائحة إدانة شديدة لاعتقال واحتجاز بوعلام صنصال، مع دعوة صريحة إلى الإفراج عنه دون قيد أو شرط، بالنظر إلى طبيعته كمثقف معروف بمواقفه النقدية السلمية، ولما يشكله وضعه الصحي وسنّه المتقدم من خطر مضاعف في ظروف الاحتجاز الحالية.
كما دانت الجمعية الوطنية استمرار اعتقال عشرات الأشخاص المصنّفين كسجناء رأي في الجزائر، ومن بينهم صحافيون ومدونون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، مطالبة بإطلاق سراحهم جميعاً فوراً.
وفي السياق ذاته، نددت اللائحة بـ”ممارسات الترهيب” التي قالت إن السلطات الجزائرية تنتهجها لتقييد حرية التعبير وحرية الصحافة، معتبرة أن هذه الأساليب تشكّل اعتداءً مباشراً على الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون الدولي.
واستندت اللائحة إلى تقارير صادرة عن منظمات مستقلة تؤكد تدهور وضع حرية الصحافة في الجزائر، والتي احتلت المرتبة 139 عالمياً في تصنيف مراسلون بلا حدود لسنة 2024.
وطالبت الجمعية الوطنية الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية بالتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل ضمان احترام حق صنصال في الدفاع عن نفسه، من خلال تمكين محاميه من التوجه إلى الجزائر دون عراقيل أو قيود، معتبرة أن هذا الحق هو من أبسط مقتضيات المحاكمة العادلة.
كما دعت إلى إرسال بعثة طبية دولية محايدة لتقييم الوضع الصحي للكاتب المعتقل.
وفي بعد أوسع، حثّت اللائحة الحكومة الفرنسية، والمفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي على جعل مسألة احترام دولة القانون والحريات الأساسية جزءاً مركزياً في الحوار السياسي مع الجزائر، مع إدراج آليات متابعة وتقييم منتظمة في إطار النقاشات الثنائية والمتعددة الأطراف.
ودعت هذه الهيئات إلى ربط أي تعزيز مستقبلي للتعاون مع الجزائر، لا سيما في إطار تحديث اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بتحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس في مجال احترام الحقوق والحريات، وجعل الإفراج عن بوعلام صنصال شرطاً مسبقاً لأي تفاهمات جديدة.
وبعد مناقشات حادة، تم تمرير القرار بغالبية 307 أصوات مقابل 28، حيث حصل على موافقة نواب حزب “النهضة” الموالي لماكرون، والجمهوريين الذي يمثل اليمين التلقيدي، والتجمع الوطني المحسوب على اليمين المتطرف، إضافة إلى الاشتراكيين والخضر بينما امتنع الحزب الشيوعي عن التصويت، في حين رفضه نواب حزب فرنسا الأبية المحسوب على أقصى اليسار.
