تونس.. المعارضة ترفض المحاكمات السرية في قضية “التآمر على أمن الدولة”

قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، عقد عدد من الجلسات عن بعد، ودون جلب الموقوفين للمحكمة، فيما يتعلق بما يوصف بقضايا: “التآمر”، و”التسفير”، ما أثار استنكارا واسعا من هيئة الدفاع والمعارضة وجمعيات حقوقية، جيث اعتبروه ضربا لكافة شروط المحاكمة العادلة.

وطالبت هيئة الدفاع، ومنظمات وعدد من الشخصيات الحقوقية في تونس، بضرورة عقد جلسة علنية، من أجل إنارة الرأي العام بهذه القضايا وأساسا ما يتعلق بـ”التآمر”، التي يشمل فيها بالبحث قرابة 40 شخصا، بين من هم في حالة اعتقال ومن هم في حالة سراح، أو خارج البلاد.

وتنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 4 مارس المقبل، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.

وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين “مجموعة إرهابية” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.