في ظل الفساد المستشري في الأوساط السياسية الجزائرية استبعدت السلطة المستقلة للانتخابات بهذا البلد 206 من المترشحين لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، التي ستجري في التاسع من مارس المقبل، بينهم 148 مترشحا بسبب شبهات ارتباطهم بأوساط الفساد المالي والسياسي.
وأكدت سلطة الانتخابات، أمس الخميس، أنه جرى رفض ملفات 143 مترشحا “بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة”، وخمس ملفات بسبب الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، و58 ملف ترشح بسبب عدم حصولها على تزكية موقّعة من المسؤول الأول عن الحزب السياسي المترشح باسمه. وفق ما أوردته تقارير إعلامية دولية.
ويصوت في انتخابات التاسع مارس في الجزائر، أكثر من 27 ألف عضو في المجالس البلدية والولائية.
ويتنافس 423 مترشحاً، بينهم تسع نساء، على 58 مقعداً في مجلس الأمة (مقعد واحد عن كل ولاية)، ويشارك في هذه الانتخابات 19 حزباً قدّموا 251 مترشحاً، فيما ترشح 172 من المستقلين.