طالبت هيئة حقوقية تونسية بتوفير محاكمة عادلة لجميع الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” خلال الجلسة الأولى للقضية المقررة في مارس المقبل، فيما تواصل سهام بن سدرين، ناشطة حقوقية تونسية تبلغ من العمر 74 عاما، إضرابها عن الطعام كملاذ أخير ضد القمع.
وقال بيان هيئة الدفاع الموسعة عن جميع المعتقلين السياسيين بتونس: إن “هيئة الدفاع الموسعة عن جميع المحالين في قضية التآمر المزعومة تعلم أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للقضية أمام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس (العاصمة) يوم 4 مارس 2025”.
ودعت الهيئة “جميع المحامين والمحاميات للحضور بكثافة وإعلان نيابتهم ومؤازرة موكليهم من أجل كشف كامل الحقيقة حول هذا الملف”. وطالبت “السلطات القضائية بتوفير أدنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها”.
من جانبها، كتبت الناشطة الموقوفة سهام بن سدرين، منشورا على صفحتها بمنصة “الفايسبوك” في 14 يناير الجاري تقول: “لم أعد أستطيع تحمل الظلم الذي لحقني. أنا عازمة على انتشال نفسي بأي ثمن، من هذه الحفرة التي رُميت فيها ظلما”، وهي مضربة عن الطعام منذ ذلك الحين.
وقال عياشي الهمامي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن بن سدرين وناشط بارز في مجال حقوق الإنسان، إن “احتجاز بن سدرين لا يختلف عن الغالبية العظمى من المعارضين السياسيين المسجونين الذين تتم محاكمتهم بسبب آرائهم التي تتعارض مع السلطات التونسية”.