مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دعا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات التونسية إلى إطلاق سراح ثمانية معتقلين سياسيين، مشيراً إلى أن المجموعة الأممية المكلفة بالعمل على ملف الاحتجاز القسري للمعتقلين خلصت إلى أن هناك انتهاكات في حق الاشخاص الثمانية، حرمتهم من الحق في محاكمة عادلة.
وكانت السلطات أوقفت تباعا منذ بداية سنة 2023 نحو أربعين معارضاً بتهمة التآمر على أمن الدولة، من بينهم ثمانية أشخاص تجاوزت مدة إيقافهم المدة القانونية المقدرة بأربعة عشر شهرا.
واعتبر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن مواصلة إيقاف المتهمين الثمانية لمدة تفوق أربعة عشر شهرا دون محاكمة، انتهاكا لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط الدفاع، وتحترم فيها القوانين التونسية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس في هذا الخصوص.
وللتذكير، فإن القانون التونسي حدد المدة القصوى للإيقاف بأربعة عشر شهرا. كما تنص المعاهدات الدولية في هذا الإطار على ضرورة إبلاغ الشخص الموقوف بالتهم الموجهة إليه، والإسراع أيضا بمحاكمته ضمن إطار يضمن له حق الدفاع.
ويتعرض الموقوفون إلى تضييقات تمنعهم من التواصل مع عائلاتهم والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك حسب ما تقول العديد من القوى الحقوقية والمدنية في تونس.
