دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم الأحد في تونس في عملية اقتراع تبدو محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد المتهم من المعارضة والمجتمع المدني ب”الانجراف الاستبدادي”.
وغابت التجمّعات الانتخابية والمناظرات التلفزيونية بين المرشحين والملصقات العملاقة في الشوارع، عن المشهد الانتخابي في البلاد وكان ميّز آخر انتخابات رئاسية في العام 2019.
يومها، انتُخب قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري الذي يتمتع بصورة “الرجل النظيف” والذي عرفه الناس بفضل مداخلاته التلفزيونية وحضوره الإعلامي. نال حينها 73% تقريبا من الأصوات بفضل وعوده باستعادة النظام بعد عشر سنوات من التدهور الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقرار الحكومي.
وفي 25 يوليوز 2021 عندما احتكر قيس سعيد الصلاحيات الكاملة للسلطة التنفيذية، قام بإقالة الحكومة وحلّ البرلمان، قبل تغيير الدستور في العام 2022 لإقامة نظام رئاسي.
لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، ندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية بتراجع الحريات في البلاد، مع توقيف وسجن المعارضين البارزين، بمن فيهم زعيم حركة النهضة الإسلامية المحافظة راشد الغنوشي.
وتتعرّض السلطات لانتقادات بتكميم حرية الصحافة من خلال إقرار مرسوم مثير للجدل بشأن “الأخبار الكاذبة” والتضييق على نشاط منظمات المجتمع المدني باعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
ويتنافس الأحد ثلاثة مرشحين فقط من بين 17 تقدموا بملفات، وأثارت مسألة قبول الملفات انتقادات وسُجن مرشحون محتملون واستُبعد أبرز منافسي سعيّد من هيئة الانتخابات.