تونس

تونس.. مرشح رئاسي مُستبعد يقاضي هيئة الانتخابات أمام الأمم المتحدة

تقدم المرشح الرئاسي التونسي عماد الدايمي، بشكوى لدى الأمم المتحدة ضد هيئة الانتخابات بعد استبعاده من السباق الانتخابي.

وقال، في بيان على موقع “الفايسبوك”، إنه تقدم، أول أمس الأربعاء، بشكوى لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بخصوص ما سمّاه “الانتهاكات الخطيرة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان الخاصة به، في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، من قبل أعضاء مجلس هيئة الانتخابات، تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشح بدوره للانتخابات (قيس سعيد)”.

وأشار إلى أن الشكوى تضمنت “كل المؤيدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية. كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية، وصولا إلى الحصول على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشح الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية. وهو ما رفض أعضاء مجلس الهيئة تنفيذه بدواعي واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا”.

واعتبر البيان أن قرار الهيئة يمثل “انتهاكا جسيما للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه. هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق التي تعزز حقوق الأفراد في الحصول على حماية قانونية فعالة وعادلة، والتي صادقت عليها وتحتكم إليها الدولة التونسية”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،