تونس

تونس.. انتقادات واسعة تطال بيان قيس سعيد الانتخابي

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس مقتطفات من بيان قيس سعيد، كما عرض التلفزيون التونسي تقريرا تناول ما ورد في بيان انتخابي موقّع من قِبله، ومختوما من قِبل الهيئة العليا المستقلة للانتخاباته، وقد أثار البيان جدلا واسعا في الشارع التونسي انعكس على منصات التواصل الاجتماعي بسبب شكله ومضمونه.

وجاء بيان سعيد في 34 سطرا كُتبت بحجم صغير تصعب قراءته، كما تضمن أخطاء، منها تاريخ اندلاع الثورة التونسي، حيث جاء في نص البيان -قبل أن يُعدَّل النص المنشور في بعض الصفحات لاحقا- أن الثورة اندلعت في 17 دحنبر 2017، والحال أنها اندلعت خلال سنة 2010.

وعلّق عدد من النشطاء على البيان بالقول إنه “كُتب كي لا يقرأه أحد “، فيما اعتبر آخرون الخطأ في تاريخ اندلاع الثورة دليلا على أن الذين كتبوا البيان لا علاقة لهم بالثورة.

وأكثر ما أثار الاستهجان بين النشطاء في مختلف منصات التواصل الاجتماعي أن البيان جاء مشحونا بعبارات الحرب والتفرقة، حيث تكررت فيه عبارات “دماء، الظلام، الأعداء، إرهاب، اغتيالات، تقسيمها، تفجيرها، معركة، ألغام، متفجرات، العمالة، الخيانات، تطهير، مسعورة، مأجورة، التلاشي، التبخر، الاندثار”.

وتطرق النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى القانون الانتخابي، وما تضمنه من مواد تجرم ما ورد في بيان الرئيس من “خطاب كراهية وعنف”، موضحين أنه كان على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع نشره، بسبب ما تضمنه من إخلالات، “”إلا أنها سمحت بذلك مما يرفع منسوب الشكوك حول حياديتها واستقلاليتها”، وفقهم.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،