أثار تواتر الاعتداءات في حق الصحفيين بتونس وعلاقتها بالانتخابات الرئاسية الوشيكة جدلا واسعاً خلال الساعات الماضية بهذا البلد المغاربي.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير الشهري لوحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الإثنين، تسجيل 16 واقعة اعتداء على الصحفيين خلال شهر غشت 2024، و20 واقعة اعتداء في يوليوز المنقضي.
وأبرز التقرير أن حالات الاعتداء جاءت من خلال “الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي”.
وتوزعت الوقائع بين حالات “مضايقة وحجب معلومات ومنع من العمل”، كما تم تسجيل حالات “تحريض وحالتي اعتداء جسدي ولفظي”، فضلا عن “التدخل في التحرير”.
وكشفت النقابة أن اعتداءات همت 12 صحفيا، توزعوا بين 7 إناث و5 ذكور، فيما يمثل المعنيون بهذه الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية توزعت بين 4 قنوات إذاعية و3 مواقع الكترونية و3 جرائد مكتوبة.
ودعت النقابة الرئاسة التونسية إلى “النأي بنفسها عن التدخل في تحرير المؤسسات الإعلامية، سواء العمومية أو الخاصة، واحترام مبادئ استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية، خاصة أن رئيس الجمهورية يحمل صفة المرشح الرئاسي”.
وطالبت النقابة رئاسة الحكومة بـ”إلزام إداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية إلى جانب دعوة وزارة الداخلية إلى توفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين عملهم في مناخ آمن دون التعرض لأي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات القادمة”.